قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي، يوم الثلاثاء، إنّ الحلّ الممكن الآن لمواجهة النقص الحاصل في القضاة في عديد المحاكم بعدد من مناطق البلاد ومنها على وجه الخصوص محاكم قفصة، هو تطبيق القانون عدد 29 لسنة 1967 في جانبه المتصل بالتحاق المحامين الذين تتوفّر فيهم الشروط للعمل في سلك القضاء. وأضاف عميد المحامين، خلال ندوة صحفية عقدها الفرع الجهوي للمحامين بقفصة بعد ظهر اليوم بقاعة المحامين بالمجكمة الابتدائية بقفصة حول "الحركة القضائية وتعميق أزمة المرفق القضائي"، أن الحركة القضائية الأخيرة كانت "مخيّبة للآمال " ولم تعالج النقص الحاصل في القضاة بعديد المحاكم وخاصة محاكم المناطق الداخلية. وانتقد عامر المحرزي آداء المجلس الأعلى للقضاء بسبب ما وصفه ب "تغوّل اللّوبي القضائي" في هذا المجلس، وقال في هذا الخصوص "لا يمكن للمرفق القضائي أن يتطوّر طالما يتصرّف فيه القضاة كبيت خاص بهم"، مضيفا أن المحامي هو شريك في إقامة العدل. ولفت عميد المحامين إلى أنه تمّ إبلاغ المجلس الاعلى للقضاء بعد الحركة القضائية الاخيرة بأنّ الشغورات والنقص الحاصلين سيتسببّان في أزمة حقيقية من الممكن "أن تشلّ المرفق القضائي وتتلاشى بسببها حقوق المتقاضين". وجدّد المحرزي بهذه المناسبة مساندته للحراك الاحتجاجي الذي ينفّذه محامو محاكم قفصة وتوزر منذ أكثر من شهرين للمطالبة بسدّ النقص في عدد القضاة وبإرساء مساواة بين الجهات في توزيعهم. ويقاطع محامو محاكم قفصة وتوزر منذ أكثر من شهرين الجلسات.
