اكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي ان عديد الوزارات تتلقى ملفات حول شبهات فساد تهم الصفقات والشراءات العمومية لكن تتستر عليها وتبقى تلك الملفات حبيسة الأدراج على حد تعبيره. واستغرب الطبيب في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" صباح اليوم الثلاثاء وانتقد الطبيب الأمر عدد 39 لسنة 2014، وبين أنه يتم استعمال هذا الأمر لتبرير إبرام بعض الصفقات بتعلة المصلحة العمومية. وقال شوقي الطبيب إن المنظومة التشريعية والمنظومة الترتيبية للصفقات من مكامن الفساد في تونس.