"شرع البنك المركزي التونسي، منذ سنة 2016، في مراجعة تشريع الصرف بهدف اضفاء مرونة على بعض الاجراءات وتخفيف ضغوط الصرف على بعض الفاعلين الاقتصاديين المقيمين وغير المقيمين وارساء اطار يتيح حرية حركة راس المال"، وفق ما ابرزه محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، الاربعاء بتونس. وتحدث" العياري في هذا الصدد، عن "المصادقة الوشيكة على سلسلة من الاجراءات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين غير المقيمين". وقال محافظ البنك، في تدخل له في ورشة عمل حول اشكاليات التحويل نظمته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، إن "الأمر يتعلق، اساسا، برقمنة بطاقة الاستثمار التي تمكن المستثمر غير المقيم من التصريح الذاتي وتولى اعداد بطاقته الاستثمارية بنفسه ومن ثم يتولى الوسيط المعتمد المقيم المصادقة عليها وعلى ملفه الاستثماري، وباعادة التحويل في الحسابات الجارية الممنوحة لفائدة غير المقيمين بالعملة الصعبة عبر ترفيع في راس المال، وبالتشريع في الخارج لسعر التفويت في حصص الاسهم بين الاجانب غير المقيمين وبنفاذ الشركات غير المقيمة لتمويلات الايجار لاقتناء تجهيزات ضرورية عند الانتاج وتجهيزات النقل المتحركة". واكد في ذات الصدد، "ان تونس فضلت اعتماد منهجية تدريجية للتحرير باعتبار عدم توفر الشروط المسبقة اللازمة للمضي قدما في مسار تحرير كامل للعلاقات المالية مع الخارج، وهي شروط ترتبط، خاصة، بتوفر اسس الاقتصاد الكلي ونظام مالي صلب وقادر على الصمود ومستوى محترم من احتياطي العملة الصعبة". وبين متوجها بالحديث الى المستثمرين الاجانب الحاضرين "ان تونس تستحق المخاطرة من اجلها. لا نطلب منكم تحمل المخاطر الامنية التي تظل من مسؤولياتنا لكن يتعين عليكم على الاقل تحمل الخطر التجاري والاقتصادي، واذا كنتم غير قادرين على ذلك فانتم لستم مستثمرين بل موظفي سيولة". ودعا العياري المستثمرين الاجانب الى اعادة التفكير في نماذج استثماراتهم لاعطاء الافضلية للاستثمار ذي المحتوى التكنولوجي ذي القيمة المضافة العالية والخروج من المناولة والاستثمارات ذات الكلفة المنخفضة التي عفا عنها الزمن". واوضح محافظ البنك المركزي التونسي، لدى سؤاله عن تحرير الدينار، "ان هذا التحرير، هو هدف مرسوم منذ فترة طويلة ضمن اجندا السياسة النقدية للبلاد، ولكن تجسيمه يتاخر باعتبار ان الاقتصاد الكلي ليس ملائما بعد لمثل هذه الخطوة، لا سيما مع مستوى من احتياطي العملة، لا يتيح هامشا من السلامة للتقدم في هذا الاتجاه ومنظومة اقتصادية لم تستعد بعد انفاسها". واعتبر "ان تحرير الدينار لا يجب ان يكون عنصرا اساسيا ومحددا لمستقبل البلاد على الاقل على المدى المتوسط" مضيفا "ان الامر يتصل بقرار سيادي لا يدخل ضمن صلاحيات البنك المركزي التونسي والذي لا يجب اتخاذه الا عندما يكون الظرف الاقتصادي العام ملائما". وفي ما يهم معدل صرف الدينار، الذي يمثل مشغلا هاما، لفت الى "ان انفتاح الاقتصاد التونسي يجعله عرضة الى مزيد من الصدمات الخارجية ومن بين تجلياتها تلك المسجلة على مستوى العملة". ان الدينار يجابه عدم استقرار نقدي قوي من العملتين الرئيسيتين التي يرتبط بهما اساسا (الدولار والاورو) واللتين لا نتحكم فيهما ابدا". وعلى صعيد اخر بين العياري "انه تمت احالة قانون حول العفو عن جرائم الصرف الى مجلس نواب الشعب، وهو الوحيد، القادر على اتخاذ قرار توقيت مناقشته". ولاحظ في ما يخص التاخير الذي تسجله تونس على مستوى التكنولوجيات الجديدة للدفع، انه تم احداث لجنة على مستوى مؤسسة الاصدار وهي تعكف، حاليا، على ادماج وسائل دفع جديدة" متابعا "ان تونس ستحتضن، باقتراح فرنسي، قمة افريقية حول تكنولوجيا تخزين وتحويل المعطيات "بلوكتشاين" والتي ستشكل فرصة هامة للتحاور بشان امكانيات ادماج هذه التقنيات". اما عن رفض مؤسسة "باي بال" (خدمات الدفع على الخط)، طلب تونس للنفاذ الى خدماتها، فاوضح "ان الشرط الذي تفرضه هذه الشركة والقاضي بتمكين كل تونسي من ان يكون له حساب بالعملة الصعبة في الخارج، متعارض مع تشريع الصرف في البلاد، وهو ما اجهض كل فرصة للتوصل الى اتفاق حول هذه النقطة، علاوة على ان الشركة فرضت احتكار مجمع بنكي محدد لهذه العملية، وهو شرط لا يمكن لتونس القبول به". اما على صعيد الاقتصاد الكلي، فقد ابرز ان "تونس تشارف على استكمال مسار انتقالي يتطلب سنتين اخريين لبلوغ نتائج ملموسة. لكن البلاد تحتاج في هذه الفترة استقرارا كليا لان كل تغيير مفاجئ وحاد قد يجعل من نهاية هذا الانتقال مغايرة. وتابع ان منحى النمو الذي بدأ يسجل لا يجب ان يعكس وان المؤشرات الايجابية التي بدأت في التجلي لا يتعين ان تنقلب الى الخانة الحمراء". وخلص الى القول "إذا ما تمكنا من تسجيل نمو في حدود 2,2 بالمائة سنة 2017، فان ذلك لن يحل كل مشاكل البلاد بيد انه سيتيح على الاقل وضع تونس في مدار نمو لا رجعة فيه".
