حدد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي أربع مبادئ أساسية تمكن بلاده من تحرير عملتها الدينار تحريراً كاملاً تتمثل في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي والتحكم في التوازنات الإجمالية على المدى المتوسط والبعيد عبر حصر العجز الجاري لميزان المدفوعات ومستوى عجز ميزانية في حدود تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي والتحكم في التداين الخارجي والتداين العمومي فضلاً عن إتاحة مرونة أكبر على نظام سعر الصرف. ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تحدث في لقاء صحفي عقده في تونس عن مراحل البرنامج التنفيذى للتحرير المالي الخارجي الذى أنطلق في نوفمبر 2006م والذي يرتكز على تعميق تحرير العمليات الجارية وتحريرعمليات رأس المال وتطوير منظومة حسابات المقيمين بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل وتشريع عفو عن مخالفات الصرف. وأشار إلى أن قانون العفو عن مخالفات الصرف يهدف أساساً إلى تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة المزيد من موارد التمويل الخارجية بهدف تعزيز مدخرات البلاد من العملات وتوظيفها في تمويل الاقتصاد المحلي.