أعلنت الحكومة الألمانية عن تحفيزات مالية جديدة لدعم عودة اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم الى أوطانهم. وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أنه يمكن لهؤلاء اللاجئين طلب "دعم إعادة إدماج" إضافية تصل قيمتها إلى ثلاثة آلاف أورو حتى 28 فيفري القادم. كما يمكن للأسر، حسب المصدر ذاته، طلب مخصصات عينية من أجل الإيجار مثلا وأعمال البناء والتجديد أو التجهيزات الأساسية للمسكن بقيمة تصل إلى ألف أورو. ومن خلال هذا الدعم، يتم توسيع نطاق برنامج العودة "شتارت هيلفه بلاس" (مساعدة البداية) الذي انطلق في شهر فيفري الماضي لمدة ثلاثة أشهر قادمة ليشمل إعانة نفقات السكن في الموطن تحت شعار "بلدك، مستقبلك، الآن". يشار الى انه حتى الان، يحصل اللاجؤون الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما والذين قرروا العودة إلى موطنهم قبل إتمام إجراءات اللجوء واستردوا طلب اللجوء، على 1200 أورو، ويحصل الأطفال على 600 أورو، أي أن أي أسرة لديها طفل واحد استطاعت الحصول على ثلاثة آلاف أورو، ومع تطبيق البرنامج الجديد يمكن الحصول على الضعف. ونقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية عن وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير مطالبته الملزمين بالرحيل، بالاستفادة من العرض، قائلا "إذا قررتم الرحيل طواعية حتى نهاية شهر فيفري ، يمكنكم الحصول للمرة الأولى على إعانة لتكاليف السكن للاثنى عشر شهرا الأولى في مواطنكم إلى جانب مساعدة البداية (شتارت هيلفه). وأفادت الصحيفة أن 8639 شخصا فقط استفادوا من المساعدة السابقة من أجل العودة خلال الفترة بين شهري فيفري و أكتوبر الماضيين. وبحسب الصحيفة، فان هناك 115 ألف لاجئ رفضت طلباتهم يعيشون حاليا في ألمانيا، من بينهم 80 ألف شخص لا يزالوان في وضع الإقامة المؤقتة وهناك 35 ألف قرار مغادرة أصبحوا ساريين من الناحية القانونية في الفترة بين شهر جانفي وسبتمبر الماضيين، مشيرة الى أنه تم ترحيل 19520 شخصا في الفترة الزمنية ذاتها. ومن جهة أخرى، أعرب بيتر ألتماير رئيس ديوان المستشارية بألمانيا في تصريحات صحافية، عن رفضه لخطط وزراء داخلية محليين في بعض الولايات الألمانية ترمي الى ترحيل سوريين. ويسعى وزراء الداخلية المنتمون إلى التحالف المسيحي إلى ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى موطنهم، وذلك على غرار أفغانستان. وأفادت بيانات لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أوردتها صحيفة "دي فيلت" في عددها اليوم الاثنين ،أن عدد طلبات اللجوء التي تم البت فيها في ألمانيا في النصف الأول من عام 2017، بلغ 357625 طلبا مقابل 199405 طلب في باقي الدول الأعضاء في الاتحاد، اي ما يعادل ثلثي طلبات اللجوء المقدمة في الاتحاد الأوروبي.
