دعت الأحزاب السياسية العشرة المجتمعة اليوم الثلاثاء في مقر حزب افاق تونس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التعجيل بعقد لقاء تشاوري مع كل الاحزاب وتحديد خارطة الطريق بخصوص إجراء الانتخابات البلدية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وتركيز فروع المحكمة الإدارية وضمان حياد الإدارة. وذكرت هذه الأحزاب في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم، بالاحتراز الذي كانت عبّرت عنه بشأن نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرزنامة موعد 25 مارس 2018 ، قبل التشاور مع الأحزاب والأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي. وسجلت في اجتماعها الذي يأتي في إطار التشاور بينها، حول الوضع العام في البلاد، وخاصة مدى تقدم المسار الانتخابي في علاقة بتوفير أفضل الظروف السياسية والقانونية لتنظيم الانتخابات البلدية القادمة، دعوة بعض الأحزاب الحاكمة إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى منتصف شهر ماي من السنة القادمة. كما أعلنت الأحزاب العشرة عن بدء المشاورات بينها لتحديد صيغ المشاركة الموحدة في الانتخابات البلدية القادمة. يذكر أن تنسيقية الأحزاب العشرة تضم كلا من حركة آفاق تونس وحركة البديل وحركة مشروع تونس وحركة تونس أولاً والحزب الجمهوري وحزب المستقبل وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري وحزب المبادرة. يشار إلى أن رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، كان أكد أن الهيئة تعمل على التحضير للانتخابات البلدية بناء على التاريخ المقرر ليوم 25 مارس2018 دون ان يستبعد إمكانية تغيير هذا الموعد، قائلا "ربما يتغيّر لكن على ضوء ما ستتوصل إليه المشاورات مع أغلب الأحزاب". وبين أن مجلس الهيئة، التقى ممثلي 10 أحزاب بناء على طلبهم، وتم التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بالترشحات وضيق الآجال، مما جعل الهيئة تفكر في ضرورة فتح باب المشاورات مجددا مع أغلب الأحزاب دون إقصاء، لبحث المسألة واتخاذ القرار إثرها على ضوء نتائج المشاورات، بشأن إمكانية تغيير موعد الانتخابات (25 مارس) من عدمه.
