أعطى كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، عبد الله الرابحي، خلال اشرافه اليوم 13 ديسمبر 2017 على جلسة عمل بمقر الوزارة حول تقدم انجاز المشاريع المائية بولايتي تطاوينوتوزر، لصائفة2017 والمشاريع المبرمجة لصائفة 2018، جملة من التوصيات ترتكز على اعداد تقرير مفصل حول المشاريع المبرمجة لصائفة 2017، وذكر الأسباب والعراقيل التي ساهمت في تعطيلها، وتقديمه في غضون 15 يوما الى اللجنة المكلفة بالمتابعة، الى جانب رسم خارطة طريق طويلة المدى تشمل التوجهات المائية التي يمكن ان تطرحها المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون مع الأطراف والهياكل الرسمية ك "الصوناد" ومجامع المياه والولاة بتشريك مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات. ودعا كاتب الدولة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية تطاوين وكل هياكلها الى ضرورة تكثيف الجهود وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لاستكمال مشاريع احداث الابار لسنتي 2017-2018 الخاصة بمعتمديات تطاوين الشمالية وغمراسن وبني مهيرة ورمادة، مطالبا إياهم بالتفكير بجدية في حلول عاجلة ومجدية التزاما بالموعد الذي تم تحديده لانجاز هذه المشاريع وهو شهر فيفري من السنة المقبلة، والتشاور بين جميع الأطراف في اطار من التشاركية والاتصال فيما بينهم والعمل سويا من اجل تفادي الإشكاليات الكبيرة التي عاشتها ولاية تطاوين على مستوى نقص الماء الصالح للشرب في السنة الفارطة. كما طالب كاتب الدولة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية توزر بتفادي النقائص المسجلة على مستوى المشاريع المعطلة في سنة 2017 وكلفت الوزارة اعتمادات كبيرة كمشروع معتمدية تمغزة الذي تجسد في تعزيز الموارد المائية بمنطقة عين الكرمة بجلب المياه من منطقة ميداس وتقدر كلفة إنجازه ب 300 الف دينار في حين ان نسبة تقدمه لم تصل الا الى 10 بالمائة . اضافة الى ذلك مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتحسين نوعية مياه الشرب وتعزيز الموارد المائية بمناطق الجنوب التونسي التي تقدر بكلفة 9745 الف دينار وغيرها من المشاريع الأخرى المتعلقة بالآبار العميقة ودعم الري والآبار التعويضية والتدخل على الابار. وأوصى كاتب الدولة في هذا السياق كل المعنيين بهذا الشأن و باعداد مخطط عمل على مستوى الصيانة وتهيئة المشاريع وتقديم تقارير حول أسباب تعطل هذه المشاريع وتقديم رؤاهم المستقبلية للقطاع. وتوجه كاتب الدولة في الختام بهذه الرسالة "هدفنا الأساسي هو كيفية تأسيس مقاربة جديدة للمنظومة المائية في بلادنا باعتبار ان الإمكانيات البشرية والمادية متوفرة ولا ينقصنا شيء للقيام بالإنجازات والمشاريع من اجل تحسين هذه المنظومة والقضاء على مشاكل انقطاع الماء بالعديد من الجهات. لانه من غير المعقول ومن المخجل جدا ان يتكرر سيناريو تطاوين في السنة الفارطة. حقيقة لا نريد مواطن يستغيث عطشا، لهذا لابد من التشاركية لتحقيق اهدافنا".
