قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم، والإبقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية. وأكد الشاهد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء ظهر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017، أن حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد. وبيّن رئيس الحكومة أنه لا يرى أيّ موجب لاعفائهم من مناصبهم خاصة بعد تأكيدهم لما ورد في بيانهم أمس تمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلفسة حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أنه قرّر الإبقاء عليهم في مسؤلياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب. وأشار الشاهد إلى أن أعضاء حكومته من حزب آفاق تونس قد أعلنوا تجميد عضويتهم من الحزب. وكان كل من وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ووزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشباب المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد، قد قدموا طلبا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعفائهم من مهامهم.