تعمق العجز التجاري ليبلغ مستوى قياسي، موفى نوفمبر 2017، إذ قدر حجمه ب362 14 مليون دينار (م د) مقابل 628 11 مليون دينار في نفس الفترة من 2016، حسب وثيقة تحليلية للوضع الإقتصادي في تونس نشرها البنك المركزي، الخميس. وتطور إجمالي الواردات (19،2 بالمائة) بنسق أسرع من الصادرات (3ر17 بالمائة) مما أدى إلى تدهور معدل التغطية (3ر68 نقطة مائوية مقابل 4ر69 نقطة موفى نوفمبر 2016) وأظهرت الوثيقة أن "العجز التجاري القياسي يفسر خاصة باستمرار عجز الميزان الطاقي والميزان الغذائي عند مستويات مرتفعة إذ بلغت على التوالي 829ر3 م د و338ر1 م د". وأبرز البنك المركزي الآداء الجيد لصادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (زيادة بنسبة 7ر19 بالمائة موفى نوفمبر 2017 مقابل نسبة 6ر15 بالمائة في 2016) التي استفادت من انتعاشة الطلب لمنطقة الإتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لتونس. في حين تواصل الآداء الضعيف لقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته مع تقلص المبيعات بنسبة 3 بالمائة، موفى نوفمبر 2017، مقابل تحسن تقني بنسبة 3ر42 بالمائة خلال 2016 وذلك رغم انتعاشة الإنتاج في الحوض المنجمي.
