قال وزير الداخلية لطفي براهم، "لا يمكن اختراق وزارة الداخلية إلا بالعنصر البشري، أما الاختراق عن طريق القراصنة الالكترونيين "الهاكرز"، أمر صعب جدا ويقرب إلى المستحيل". وأكد براهم، في رده عن تساؤلات أعضاء لجنة التوافقات بالبرلمان خلال الاستماع له عشية اليوم الجمعة، بخصوص مشروع بطاقة التعريف البيومترية، أن الخوف الذي عبر عنه النواب من قرصنة معلومات بطاقات التعريف البيومترية غير وارد نظرا إلى أن "المنظومة المعلوماتية لوزارة الداخلية محصنة بشكل جيد جدا وغير قابل للاستغلال من الخارج". وبين أن مشروع المعرف الوحيد سينطلق مع بطاقة التعريف البيومترية ليشمل جميع المجالات، بهدف تسهيل الخدمات الإدارية ومواكبة التطورات الدولية في مجال التعريف وفي ما يخص الجريمة وذلك بالتوازي مع المحافظة على التوازن الإداري بالجمهورية بما يخدم الدولة. ولاحظ أن مشروع بطاقة التعريف البيومترية سيكلف ما بين 30 و40 مليون دينار. من جهته، قال رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، نوفل الجمالي، (اللجنة المتعهدة بدراسة المشروع)، إن الحوار مع وزير الداخلية أثمر عديد الجوانب الإيجابية منها الإقرار بضرورة إدراج فصل يمكن التونسيين من النفاذ إلى معطياتهم الشخصية المضمنة بالشريحة الالكترونية، فضلا عن التأكيد على ضرورة إعطاء ضمانات إضافية بخصوص البصمة التي ستستعمل في البطاقة البيومترية. وقال إن لجنة التوافقات بالبرلمان ستجتمع الاثنين المقبل من أجل مزيد التوافق بشأن مشروع قانون بطاقة لتعريف البيومترية، مشيرا إلى ان مجلس نواب الشعب سيعقد الثلاثاء القادم جلسة عامة لمناقشة القانون والمصادقة عليه.
