تم خلال الاربع والعشرين ساعة الأخيرة ايقاف مجموعة من أعضاء حملة "فاش نستناو" بكل من سوسة وبن عروس وبنزرت إثر توزيعهم لبيان الحملة الداعي الى التحرك ضد غلاء الأسعار، وفق ما أفاد به وائل نوار العضو والناشط بهذه الحملة الاحتجاجية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح نوار في تصريح ل(وات) ظهر الأحد أن 4 نشطاء بسوسة و9 ببن عروس وناشطين اثنين ببنزرت، تم "ايقافهم بأمر من وكيل الجمهورية بتهمة الكتابة على الجدران واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتحريض على إثارة الشغب"، خلال قيامهم بتوزيع بيان الحملة على المواطنين في الأسواق وفي بعض الاماكن العمومية. وتتجه النية إلى الاحتفاظ بهؤلاء الموقوفين، بحسب ما قاله نوار الذي أكد، في المقابل، إطلاق سراح نشطاء اخرين بالعاصمة وصفاقس بعد ايقافهم أمس السبت، مضيفا ان عددا من المحامين وأعضاء من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصدد الاتصال بالسلط المعنية للاطلاع على وضعية الموقوفين في محاولة لاطلاق سراحهم. وأعلن نفس المتحدث عن عقد اجتماع موسع لنشطاء حملة "فاش نستناو" اليوم الأحد بساحة الشهيد البراهمي بتونس (ساحة افريقيا سابقا) خصص للنظر في التفاصيل التقنية لهذه الحملة، وتم التوصل الى جملة من القرارات من أهمها تنظيم تحركات جهوية بمختلف الولايات يوم 12 جانفي الجاري. يشار الى ان حملة "فاش نستناو" التي تم الاعلان عن اطلاقها خلال وقفة احتجاجية يوم الاربعاء الماضي وسط العاصمة، ببادرة من فصائل طلابية لاحزاب الجبهة الشعبية وخاصة منهم حزب العمال وحزب الوطد، بالإضافة الى بعض الشخصيات المحسوبة على التيار اليساري في تونس، تدعو الى الاحتجاج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 وخاصة اجراءات الزيادات في الأسعار. وتضمن بيان الحملة الذي يتم توزيعه على المواطنين مجموعة من المطالب منها، بالخصوص، التخفيض في أسعار المواد الأساسية والتراجع عن فكرة خصخصة المؤسسات العمومية وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للمعطلين عن العمل، بالإضافة الى توفير مساكن اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود، والترفيع في منح العائلات المعوزة، ومراجعة السياسات الجبائية، وإحداث خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد.
