قال العميد هشام المدب، الناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية، "إنه لا وجود لتعليمات رسمية هرمية خرجت من مؤسسة أو حزب أو جمعية ما، حثت الشباب التونسي على التنقل إلى بؤر القتال ومن بينها سوريا". ولاحظ المدب وهو أيضا مدير سابق لمكتب العلاقة مع المواطن بالداخلية، خلال الإستماع له عشية اليوم الاثنين، من قبل لجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، بالبرلمان، أنه تبين له من خلال عديد التقارير التي أنجزها والمعلومات التي تحصل عليها عندما كان بهذه الوزارة، "عدم وجود جهة، بعينها، مسؤولة عن تسفير الشباب"، مشيرا إلى أن شبكات التواصل الإجتماعي وخاصة منها "الفايسبوك"، سيما بعد رفع الرقابة عنه إبان الثورة في 2011، "ساهمت بشكل كبير في تعبئة الشباب وحثهم على القتال في تلك المناطق بمساعدة عدة عوامل داخلية وخارجية". واعتبر أن مشكل الجهاز الأمني، في ما يخص منع سفر الكثير من الشباب، يكمن في مستوى اتخاذ القرار والتنفيذ، إذ لاحظ أن المسؤول الأمني الذي تعينه السلطة السياسية، يبقى رهينا لتعليمات تلك السلطة ويظل دائما في حالة تردد من اتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المناسب، لأنه "خائف" من السلطة السياسية التي عينته. أما بخصوص المعلومة الأمنية التي وردت عليه عندما كان مباشرا لعمله بوزارة الداخلية، وتفيد بأن "117 إرهابيا سيعودون إلى تونس، كتعزيزات لإرهابيي الشعانبي"، ذكر العميد المدب أنه أحال آنذاك هذه المعلومة على وزير الداخلية فورا، وعندما لم يلحظ تحركا فوريا، تقدم بقضية لدى القضاء، وعندما تبين له أنه "تسرع وأخطأ التقدير"، تراجع عن القضية، نظرا إلى أنه علم في ما بعد، أن "أقصى ما كانت الوزارة تستطيع فعله معهم، هو وضعهم محل تفتيش ومراقبتهم"، على حد قوله. يذكر أن منظمة الأمن والمواطن، التي يرأسها النقابي الأمني عصام الدردوري، كانت قد قدمت تقريرا إلى مجلس نواب الشعب ذكرت فيه أن "العميد هشام المدب تعرض إلى ضغوطات من قيادات أمنية لكي يتستر عن ملف التسفير والإرهابيين وأنه يملك معلومات ثابتة في هذا الشأن".