إتفق 11 حزبا على خوض غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة بلدية، تحت إسم "الإتحاد المدني" ، وفق ما أكده عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وأكد الشابي، أن هذا الاتفاق حصل بداية هذا الأسبوع، اثر اجتماع للأمناء العامين لتنسيقية الأحزاب السياسية العشرة، الذين قبلوا انضمام الحركة الديمقراطية التي يترأسها أحمد نجيب الشابي ، ليصبح العدد الجملي لأحزاب التنسيقية 11 حزبا. وأضاف أن هذه الأحزاب إتفقت على تكوين لجنة فنية لإعداد القائمات الإنتخابية الموحدة، وعلى أن تشمل هذه القائمات الدوائر البلدية المعنية بمركز كل ولاية، وثاني بلدية من حيث الحجم في كل ولاية. وأوضح الشابي، أن هذا الائتلاف انتخابي بالأساس، ويعمل على توحيد مواقفه من أجل المطالبة بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل اجراء الانتخابات البلدية، وعلى ضمان تحييد الإدارة خلال هذا الاستحقاق الذي تنتظره البلاد. وكانت الأحزاب السياسية العشرة المجتمعة يوم 12 ديسمبر 2017، في مقر حزب آفاق تونس، دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التعجيل بعقد لقاء تشاوري مع كل الاحزاب، وتحديد خارطة الطريق بخصوص إجراء الانتخابات البلدية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وتركيز فروع المحكمة الإدارية وضمان حياد الإدارة. وسجلت في اجتماعها الذي يأتي في إطار التشاور بينها، حول الوضع العام في البلاد، وخاصة مدى تقدم المسار الانتخابي في علاقة بتوفير أفضل الظروف السياسية والقانونية لتنظيم الانتخابات البلدية القادمة، دعوة بعض الأحزاب الحاكمة إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى منتصف شهر ماي من السنة القادمة. كما أعلنت عن بدء المشاورات بينها لتحديد صيغ المشاركة الموحدة في الانتخابات البلدية القادمة. يذكر أن تنسيقية الأحزاب العشرة تضم كلا من حركة آفاق تونس وحركة البديل وحركة مشروع تونس وحركة تونس أولاً والحزب الجمهوري وحزب المستقبل وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري وحزب المبادرة، وانضافت اليه الحركة الديمقراطية بداية الأسبوع الحالي.
