إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، وفدا عن الأحزاب الثمانية، التي أصدرت بيانا مشتركا يطالب بتأجيل موعد تنظيم الإنتخابات البلدية القادمة، يضم فوزي الشرفي (حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي) وعصام الشابي (الحزب الجمهوري) وعبد العزيز القطّي (حركة تونس أولا). وصرح عصام الشابي، بأن اللقاء مع رئيس الجمهورية إستعرض وجهة نظر هذه الأحزاب، حول ضرورة توفير الشروط الإدارية واللوجستية والقانونية لإنجاح الإنتخابات البلدية القادمة، وخاصة المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات العمومية، وسد الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإنتخاب رئيس لها، إضافة إلى تركيز الفروع الجهوية للمحكمة الإدارية. كما أبرز وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، حرص رئيس الدولة على إصدار الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، حال إستكمال سد الشغورات بتركيبة هيئة الإنتخابات، مؤكدا أن الاحزاب الثمانية الممضية على البيان المشترك، مستعدة للحوار مع كل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية، لتحديد موعد جديد في أقرب الآجال لا يتعدّى الثلاثية الاولى من سنة 2018. وكان ممثلو الأحزاب الثمانية، وهي حركة مشروع تونس و الحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس وتونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، أكدوا في بيان مشترك تم تقديمه خلال ندوة صحفية إنعقدت يوم الثلاثاء الفارط، أن تنظيم الإنتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر القادم "أمر مستحيل"، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية "غير متوفرة" لاجرائها في هذا الموعد. ودعت الأحزاب نواب البرلمان بالخصوص، إلى عقد دورة برلمانية إستثنائية لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، والمصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية. كما طالبت رئيس الحكومة، برصد الإعتمادات المالية الضرورية للبلديات، وفق القانون الجديد للجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2018 . حثت رئيس الجمهورية، على معاينة عدم إستكمال كل الشروط، قبل التوقيع على الأمر المتعلق باجراء الإنتخابات البلدية. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، حددت يوم 17 ديسمبر 2017، موعدا لإجراء الإنتخابات البلدية، وقد إنطلقت في إنجاز تحضيراتها وفق رزنامة موضوعة للغرض.
