أكد رئيس مكتب مجلس اوروبا بتونس، وليام ماسولان، دعم المنظمة للمسار الديمقراطي في تونس وخاصة توجهات الحكومة التونسية الرامية لإرساء الهياكل والمؤسسات التي من شأنها ان تعزّز منظومة حقوق الانسان من خلال وضع القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية الاشخاص من كافة اشغال التمييز والاستغلال والاعتداء. وأضاف، خلال لقاء انتظم، اليوم الاربعاء، بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بأريانة حول موضوع اوجه اتفاقية مجلس اوروبا بشان الاتجار بالبشر واطرها القانونية الوطنية والدولية أن مجلس أوروبا الداعم لحقوق الانسان والديمقراطية وافق سنة 2017 على طلب تونس الانضمام الى اتفاقية حماية الاطفال من الاستغلال والاعتداءت الجنسية، بما سيمكنها من اتخاذ التدابير التشريعية الملائمة ودعم قدرات العاملين في مختلف القطاعات ذات الصلة بحماية الطفل وضمان حقوقه مثلما سيعزز موقف تونس المتعلق بتوفير حماية افضل لاطفالها. واعتبرت عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، نائلة شعبان، ان اللقاء حول اتفاقية مجلس اوروبا بشان الاتجار البشر يعدّ مناسبة للتعريف بالخطوات التي قطعتها تونس على مستوى مكافحتها لكافة اشكال الاستغلال التي يمكن ان يتعرض لها الاشخاص، لاسيما النساء والاطفال وخاصة قانون منع الاتجار بالاشخاص ومكافحته لسنة 2016 الذي يهدف الى مكافحة كافة اشكال الاستغلال بالبشر والوقاية منه وزجر مرتكبيه وحماية الضحايا ومساعدتهم فضلا عن دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في المجال في اطار الاتفاقيات الدولية. وأوضحت شعبان ان التعريف بمسارات مكافحة الاتجار بالبشر في تونس واطرها القانونية يمكن ان يفتح المجال امام الطلبة والاساتذة بالجامعة لمزيد التعمق في التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الانسان، ورصد التجاوزات والارتقاء بالتكوين الاكاديمي الى المستوى والنوعية المطلوبة من الجودة والامتياز. هذا وقدم خبراء من بلجيكا محتوى اتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى المفاهيم وحقوق الضحايا واليات الحماية والوقاية والرصد الى جانب تقديم الاطر القانونية الوطنية والدولية الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة والتوقي منها كما تم التطرق الى التجربة التونسية في المجال من خلال التعريف بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص المحدثة صلب وزارة العدل وتتولى وضع استراتيجية وطنية تهدف الى منع الاتجار بالاشخاص ومكافحته واقتراح الاليات الكفيلة بتنفيذها.
