تونس- الشروق أون لاين: علمت "الشروق اون لاين" من مصادر قضائية أن وزارة العدل وعلى إثر ما تم تداوله من قبل بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بخصوص التأخير الحاصل في إيجاد مقر للمجلس، قد وجهت خلال الفترة القريبة الماضية مراسلة رسمية إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء تذكّره فيها بجملة الخطوات التي اتخذتها الوزارة في المجال، والتي انطلقت منذ منتصف شهر أكتوبر 2016 بالقيام بإصدار إعلان تسوغ بناية لإيواء مصالح المجلس الأعلى للقضاء في صحيفة الشروق اليومية، إلى جانب نشر البلاغ في موقع بوابة العدل، وقد أسفرت هذه العملية على ورود 03 عروض من بينها صندوق التقاعد والحيطة للمحامين ( 18 ماي 2017)، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء رفض العروض الثلاثة الواردة آنذاك، وتبعا لذلك طالبت الوزارة المجلس بمدّها ببرنامج وظيفي بخصوص المقر المزمع تسوّغه (16 جوان 2017)، ثم تمّ إطلاق استشارة ثانية و إصدار إعلان تسوّغ خلال شهر جويلية 2017 في خمس صحف يومية على امتداد ثلاثة أيام، و تمت إحالة العروض التي أسفر عنها الإعلان مباشرة إلى المجلس الأعلى للقضاء في الإبان. والذي تولى اتخاذ قراره بخصوص المقر الذي سيأوي مصالحه وقام بإعلام وزارة العدل يوم 02 أكتوبر 2017 باختيار صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وهو المقر الذي سبق له أن رفضه منذ أكثر من أربعة أشهر، كما طلب من الوزارة المساعدة الفنية لإبرام عقد التسويغ، وبتاريخ 04 أكتوبر 2017 تولت وزارة العدل الاستجابة لطلب المجلس ووجهت له نموذجا من عقد تسويغ ( نسخة ورقية وأخرى الكترونية). كما تم في ذات المراسلة إفادة رئيس المجلس بأنه ومنذ ذلك التاريخ لم تتلق الوزارة أي إعلام أو إشعار بخصوص هذا الموضوع الذي سبق أن حسم فيه المجلس، ليصبح بذلك الأمر موكولا للمجلس وحده الذي تباطأ في إبرام العقد. ومن جهة أخرى وبعد هذه المرحلة، فقد أوضحت ذات المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء تطبيقا للدستور في فصله 113 ولأحكام القانون ( الفصل 1و 42 ) يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته، وتبعا لذلك فإنه تولى مناقشة ميزانيته لسنة 2018 أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وأمام الجلسة العامة. و اضافت مصادرنا أن "التذرع " بكون المجلس ليس له مقر هو أمر غير دقيق، باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء ناقش ميزانيته ورصدت له الاعتمادات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، وأصبح بالتالي الأمر موكولا إليه وحده دون تدخل من أي كان، لأن المسؤولية تقع اليوم على عاتقه وحده. كما أن التعلل بأن الميزانية لا تتوفر فيها اعتمادات للكراء فالمسؤولية يتحملها أيضا المجلس الأعلى للقضاء وحده في صورة عدم برمجة نفقات معينة صلب مشروع ميزانيته، وعليه بات من واجب المجلس الأعلى للقضاء أن يبادر بإيجاد الحلول العملية المناسبة لهذه المسألة ويبحث بنفسه عن مقر ويتخذ قراره بكل مسؤولية.
