انتقد أحمد الماجري عضو لجنة الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء الميزانية المقترحة من قبل وزارة المالية لفائدة المجلس للسنة القادمة (2018) والمقدرة بحوالي 7 مليون دينار ، في المقابل بلغت التقديرات الجملية لميزانية المجلس لنفس السنة 11.4 مليون دينار، بموجب القرار الصادر عن الجلسة العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي. وقال الماجري في تصريح ل»الصباح نيوز» انه في كل الحالات لم يتم التنسيق بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للقضاء في ما يتعلق بالميزانية المخصصة للمجلس، غير انه كان من المفروض التنسيق في الغرض». كما ذكّر الماجري بأن القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لا ينص على أن وزارة المالية تحدد ميزانية المجلس دون الرجوع اليه، مضيفا: «وزارة المالية تجاوزت المجلس الأعلى للقضاء وقدمت الميزانية مباشرة إلى مجلس نواب الشعب». وفي هذا الإطار، أوضح أحمد الماجري بأن وزارة المالية تعلم ان المجلس ليس لديه مقر ولا أثاث واقترحت 50 ألف دينار لتأثيث مقر المجلس المخصص لفائدة 45 عضوا وحوالي 50 موظفا، إضافة إلى ما تتطلبه قاعة الجلسات العامة من بث رقمي وتصويت آلي، كما أشار، كذلك، إلى أن وزارة المالية حددت ما قيمته 400 ألف دينار كمعلوم لتسوغ مقر للمجلس بالرغم من أنها على علم بأن صفقة كراء مقر صندوق الحيطة وتقاعد المحامين لفائدة المجلس تضمنت عرضا مقدم بقيمة 900 ألف دينار، كما أن أعضاء مجلس القضاء تمسكوا بضرورة تخصيص الدولة لمقر على ذمة المجلس على غرار بقية السلط. وفي نفس السياق، قال أحمد الماجري: « وزارة المالية اقترحت تخصيص مبلغ 7 مليون دينار كميزانية للمجلس الأعلى للقضاء.. واستكثرت علينا مبلغ 11.4 مليون دينار والذي لا يمثل رقما كبيرا لحاجيات المجلس». واعتبر أحمد الماجري عضو المجلس الأعلى للقضاء أن تكريس التعاون الدولي القضائي يتطلب كذلك مساهمات في منظمات عالمية تجمع المجالس العليا للقضاء، وهو ما يفسر حجم مصاريف العلاقات الخارجية المقترحة من قبل مجلس القضاء. ومن جهة أخرى، انتقد الماجري تصريحات وزير العدل غازي الجريبي بمجلس نواب الشعب امس والتي تحدّث فيها عن المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا: «وزير العدل أبدى رأيه في المجلس وهذا لا يصح.. ووزارة العدل لا دخل لها في ضبط وتحديد ميزانية المجلس .. ولا مجال لوصاية وزارة العدل على هياكل المجلس الأعلى للقضاء». تأجير أعضاء المجلس وبخصوص القرار الترتيبي الذي صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية الخاصة بالمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعنوان سنة 2017 والذي ينص على أنه يسند إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، منحة شهرية بعد الخصم من المورد قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا (2.364,000د) خاضعة للضريبة على الدخل وينتفع كل عضو من أعضاء المجلس بأربعمائة (400) لتر من المحروقات شهريا تسلم في شكل وصولات... ، قال أحمد الماجري ان السلطة التنفيذية نشرت القرار واستجابت لمطالب أعضاء المجلس، ولكن في حدود ميزانية 2017، ما يتطلب الحديث مرة أخرى عن منح 2018». كما أضاف عضو المجلس الأعلى للقضاء: «نحن نتفهم وضعية المالية العمومية، لكن هنالك معايير دولية تتعلق بتأجير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتي تقدر بحوالي 75 بالمائة من أجرة القاضي الأعلى رتبة، ونحن احترمنا المعيار، وننتظر الميزانية التي ستحدد لنا في 2018 لتحدد قيمة منحنا لسنة 2018.. ولهذا نتمنى أن تكون قيمة المنح نفسها التي طلبناها وسندافع على مقترحنا، وفي الأثناء اذا كان هنالك ما يدعو للتخفيض منها فليس لنا أيّ اشكال ولكن في حدود معقولة أي دون المساس بالتوازنات المالية للمؤسسة». وردا عن تحفظ عدد من النواب على السيارات الادارية التي سيتم منحها لأعضاء مجلس القضاء، قال الماجري: «أعضاء المجلس أبدوا تفهمهم وأكدوا على أن السيارات يمكن أن تقتصر على تنقلاتهم التي تفرضها مهماتهم». وختاما، قال الماجري ان جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ستعقد يوم 4 ديسمبر القادم لمناقشة ميزانية المجلس، والتي سيدافع فيها أعضاء المجلس عن مقترحهم بخصوص ميزانية المجلس لسنة 2018.
