قرّر حزب الإتحاد الوطني الحر، عدم خوض غمار الإنتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم الأحد 6 ماي 2018، وفق ما أعلنته نائبة رئيس الحزب، سميرة الشواشي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة. ودعت كافة قواعد "الوطني الحر" إلى التوجه نحو صناديق الإقتراع واختيار كل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، حتى لا تكون تلك الإنتخابات "محطة أخرى من خيبة الأمل والعزوف قد تكلف المجموعة الوطنية تبعات لا يمكن تقدير خطورتها ". وقالت الشواشي بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب: "إن المسؤولية الوطنية هي التي تفرض على الحزب دعوة جميع منخرطيه إلى المشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي المنتظر". وأرجعت أسباب إتخاذ الإتحاد الوطني الحر قرار عدم المشاركة في الإنتخابات البلدية القادمة إلى ما اعتبرته "الفراغ التشريعي"، من خلال عدم الإنتهاء من إعداد مشروع مجلة الجماعات المحلية التي لم تخرج إلى الآن من اللجنة البرلمانية وعدم إحالتها للنقاش على مستوى الجلسة العامة. كما أشارت إلى "عدم وضوح المهام التي ستوكل للمجالس البلدية، إضافة إلى الوضعية المالية للبلديات وضعف مواردها وهي عوامل تجعل من المستحيل تقديم برامج واضحة ومجدية وتوفير آليات ناجعة للنهوض بواقع البلديات". وفي ردها على سؤال ل(وات)، بشأن إمكانية إعطاء تعليمات بعينها لمنخرطي الوطني الحر، للتصويت لحزب أو جهة سياسية في الإستحقاق الإنتخابي المقبل، أكدت سميرة الشواشي أن الحزب لن يعطي تعليمات لمناضليه ومناصريه للتصويت لأي جهة سياسية، بل سيترك لهم المجال لحرية الإختيار. ولاحظت أن "التصويت يجب أن يكون لفائدة الأحزاب والقائمات المستقلة أو الإئتلافية التي لها برامج انتخابية واضحة لتطوير العمل البلدي والتي لها مصداقية"، مضيفة قولها: "نحن حزب يؤمن بالبرامج إلا أن إنتظاراتنا واستعداداتنا كانت أكبر مما نلاحظه اليوم". وذكرت الشواشي أن قرار عدم خوض غمار الإنتخابات البلدية المقبلة، "أغضب كثيرا قواعد الحزب، باعتبار أن البعض من هذه القواعد أعدّ قائماته الإنتخابية"، مضيفة أنه بتعميق النقاش، تم إقناع مناضلي الحزب ومنخرطيه، بعدم جدوى هذه المشاركة". ولاحظت أن الإتحاد الوطني الحر "يسجّل رفضه بعض المحاولات والأصوات الداعية إلى استنساخ تجربة الإستقطاب الثنائي التي سادت جل المحطات الإنتخابية السابقة"، معتبرة أن هذا الإستقطاب أصبح "متعمدا" من قبل بعض الأطراف السياسية وهو ما يتنافى مع مصلحة المواطن والناخب، بما يعرقل فوز أغلبية تتمكن من وضع برامج ومن تنفيذها". وعلى صعيد آخر أعلنت نائبة رئيس الإتحاد الوطني الحر أنه سيتم عقد المجلس الوطني للحزب يومي 3 و4 مارس 2018، مؤكدة أن الوطني الحر يولي أهمية قصوى لهذا المجلس وذلك على خلاف سابقيها، من أجل النظر في استقالة رئيس الحزب ومؤسسه سليم الرياحي ومحاولة أثناءه عن هذا القرار ودعوته للحضور حتى يقع التداول معه، إلى جانب استكمال هيكلة الحزب مركزيا وجهويا. كما سيخصص المجلس الوطني لتحديد موعد عقد المؤتمر التأسيسي للحزب والإعلان عن إلتحاق شخصيات وطنية صلب الإتحاد الوطني الحر.
