دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى إيجاد بدائل لتشغيل العاطلين عن العمل في ولاية قفصة وعدم الاستمرار في التعويل على شركة فسفاط قفصة في هذا المجال. وقال المباركي خلال اشرافه على المجلس القطاعي لنقابات المناجم، " يتعين على الحكومة طرح بدائل تنموية في ولاية قفصة لامتصاص ظاهرة البطالة"، مؤكدا، ضرورة استقطاب الاستثمار الأجنبي بالجهة وتوفير آليات لتمويل مشاريع المبادرة الخاصة لخلق فرص شغل اضافية لطالبي الشغل. وأردف المباركي قائلا "لا يمكن تحميل شركة فسفاط قفصة أكثر من طاقتها التشغيلية باعتبار أنها غير قادرة على الانتدابات" مضيفا "بأن المطلوب من الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ايجاد الحلول لأزمة البطالة التي تمثل الدافع الرئيسي للتحركات الاحتجاجية في ولاية قفصة". وشدد، على أن الشركة تؤمن حوالي 33 ألف موطن شغل ملاحظا، أن استمرار توقف نشاط الانتاج بالشركة ينعكس سلبا على الموازنات المالية للشركة وعلى نشاط كل من المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية للسكك الحديدية. ولفت المسؤول النقابي، إلى أن انعقاد المجلس القطاعي لنقابات المناجم الذي من المنتظر أن تنبثق عنه جملة من المقترحات بخصوص دفع التنمية بولاية قفصة، يهدف إلى تدارس أزمة توقف الانتاج بشركة الفسفاط بالجهة نتيجة اندلاع الاحتجاجات بمدن الرديف والمتلوي وأم العرايس والمظيلة منذ يوم 20 جانفي 2018 . واعتبر الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة، أن تأزم وضعية الشركة يعكس تخبطا لبعض الأطراف الحكومية الفاشلة دون تسويتها، داعيا مختلف مكونات الطيف السياسي بشقيه الحاكم والمعارض وكذلك المجتمع المدني إلى تقديم مقترحات ومبادرات للنهوض بالتشغيل في هذه الولاية وعلى نطاق وطني. وأعلن المتحدث، عن عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد قريبا للنظر في الوضع العام للبلاد، وهيئة ادارية بعد يوم 20 فيفري الجراي لغرض ذاته.
