أدانت عدد من المنظمات الحقوقية في بيان لها اليوم الثلاثاء على غرار الجمعية التونسية للمحامين الشبان، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تجمهر عدد من الأمنيين، يوم أمس الاثنين، وكان بعضهم حاملا للسلاح، بالمحكمة الابتدائية ببن عروس للمطالبة بإطلاق سراح ثلاثة أمنيين كانوا على ذمة التحقيق من أجل شبهة تعذيب موقوف وأعلنت المنظمات الموقّعة على البيان عن تضامنها التام مع المحامين ضد كل من يحاول منعهم من أداء واجباتهم تجاه موكليهم والنيل من حقوقهم المكفولة دستوريا. كما نددت المنظمات الوطنية بخطورة هذه التصرفات التي وصفتها ب"الهمجية" التي صدرت عن سلك مُطالب بالانضباط، على سيرورة العمل القضائي واستقلاليته وعلى مؤسسات الدولة، وفق نص البيان.
ودعت السلطة التنفيذية إلى "تحمل مسؤوليتها تجاه ما آلت اليه الأوضاع الفوضوية بمحكمة بن عروس يوم أمس، مما انجر من تشويش على عمل القضاة، كما طالب وزارة الداخلية في هذا السياق بالتدخل العاجل لضبط أعوانها وتنظيم تحركاتهم والاحاطة بهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضد دعاة التمرد على الدولة" حسب البيان. واعتبرت هذه التصرفات بعيدة كل البعد عن قيم الجمهورية والعدالة، وتزيد من تغول ما يسمى بالنقابات الأمنية التي باتت تشكل تهديدا واضحا على السلم الاجتماعي في الوطن. واشارت إلى الفرق بين المؤسسة الأمنية ومختلف الوحدات التي تبذل جهودا جبارة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والتصدي للمخاطر التي تواجه البلاد، والممارسات التي تنتهجها ما تسمى بالنقابات الأمنية و التي تعمل في كل مناسبة على ابتزاز الدولة وتهديد مؤسساتها كما حصل سابقا مع التهديد بالامتناع عن تأمين مجلس النواب والسياسيين والحفلات الفنية.
وذكرت المنظمات بضرورة السحب الفوري للمشروع الحكومي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والذي يشكل خطورة على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، كما أنه سيمنح صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية. كما شددت على ضرورة تطهير السلك الأمني ومحاسبة من ثبت ادانتهم و احترام ما جاء في الفصل 19 من الدستور الذي يؤكد على أن الأمن الوطني هو أمن جمهوري، مكلف بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ .