انعقدت صباح اليوم الأربعاء 19جويلية ندوة صحفية بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح بالشراكة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و منظمات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومراسلون بلا حدود والعفو الدولية وهيومن رايتس وانش والفدرالية الدولية لحقوق الانسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان والمادة 19 ومحامون بلا حدود واللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. وقد أكد نقيب الصحفيين في مداخلته على ضرورة سحب هذا المشروع المهدد لحرية التعبير بشكل عام والصحافة بشكل خاص سيما في الفصلين 5 و6 اللذان تصل بهما العقوبة لحدود 10 سنوات مقابل نهم فضفاضة على حد تعبيره سميت "بتداول أو حفظ سر من أسرار الأمن الوطني". كما شدد البغوري على أن هذا القانون لن تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب سيشكل خطورة على مسار الانتقال الديموقراطي في تونس، كنا أنه سيمنح صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية والعسكرية وهو ما سينسف كل ما تم تحقيقه من مكاسب في مجال الصحافة والحريات. من جهته عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني أنه من غير المقبول السكوت على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح سيما أنه يعيدنا الى زمن الاستبداد بعد ما تم وضع أسس جديدة للعلاقة بين المواطن ورجل الأمن. وأضاف في هذا السياق" نحن نؤيد تماما دفاع رجال الأمن عن حقوقهم وسلامتهم الجسدية أثناء القيام بمهامهم لكنهم ليسوا في حاجة اليوم لهذا القانون الخطير سيما في ظل وجود تشريعات سابقة تحمي حقوقهم لكنها غير مفعلة. من ناحيته قال عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يكرس ثقافة الإفلات من العقاب بوضع رجل الأمن في منزلة أرقى من القانون ويمنحه حصانة خاصة عن أية محاسبة ومسائلة، كما أن هذا القانون يحجر على المواطن الحق في الاحتجاجات السلمية سيما بما جاء من عقوبات جائرة في بعض فصوله. وتجدر الاشارة الى أنه ستكون هناك تحركات التصعيدية لاحقة لإسقاط هذا المشروع التي كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وشركائها من منظمات المجتمع المدني قد دعت الى سحبه الفوري في بيان مشترك صدر بتاريخ 14 جويلية 2017.
