تم اليوم الاثنين، نشر مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، والانطلاق في قبول مقترحات التعديل بخصوص هذا القانون إلى موفى الأسبوع الحالي، حسب مقتضيات الفصل 121 من النظام الداخلي للبرلمان، وفق ما صرح به رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح محمد الناصر جبيرة ل(وات) وأضاف جبيرة، أنه تقدم بصفته رئيس اللجنة المتعهدة بمشروع هذا القانون، بمقترح رزنامة عمل إلى رئيس مجلس نواب الشعب، يخصص بمقتضاها الأسبوع القادم لعقد اجتماعات لجنة التوافقات بهدف التوصل إلى أكبر قدر ممكن من التوافق بين مختلف الكتل البرلمانية حول التعديلات المقترحة، مرحجا إمكانية المصادقة على مجلة الجماعات المحلية من قبل الجلسة العامة للمجلس في 4 أفريل القادم، إذا ما قرر مكتب المجلس إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة في الأسبوع الثالث من شهر مارس الحالي. وأفاد بأنه تم إرسال مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية إلى كافة نواب البرلمان منذ يوم الجمعة الماضي، لمنحهم حيزا زمنيا أكبر للاطلاع عليه وإعداد مقترحاتهم التعديلية، بالنظر إلى حجم المجلة الواردة في أكثر من 350 فصلا. يذكر أن رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، كان عقد يوم 23 فيفري المنقضي ندوة صحفية، أعلن فيها عن انهاء اللجنة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه برمته. وأوضح بالخصوص، ان مجلة الجماعات المحلية ستكرس خيار الاقتصاد التضامني الاجتماعي، وستعمل على الحد من التفاوت الجهوي وضمان مشاركة أوسع للمواطن، وستمنح الجماعات المحلية سلطة تقرير مصيرها وإقرار الخيارات التنموية التي تتلاءم مع خصوصياتها، مؤكدا ان مساهمات الدولة للجماعات المحلية سيتم توزيعها مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي وخصوصيات كل الجهات.
