أجلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه، إلى حين الانتهاء من أشغال الجلسات العامة المنعقدة في إطار الدورة البرلمانية الاستثنائية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة. وقال جبيرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم الثلاثاء « إن الجلسات العامة المنعقدة منذ يوم أمس والتي ستتواصل اليوم للتصويت على تسديد الشغور في عضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وغدا بخصوص قانون المصالحة في المجال الإداري حال دون انعقاد أشغال اللجنة»، مؤكدا التزام اللجنة بمواصلة النظر في مشروع القانون ومناقشته فصلا فصلا. وكانت اللجنة قد قررت تأجيل مناقشة مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا إلى بداية شهر سبتمبر الجاري إثر استيفاء النقاش العام المتعلق بها بداية شهر جويلية الماضي، بعد أن ارتأت التأجيل بسبب ضغط رزنامة عمل الجلسات العامة التي تواصلت إلى نهاية شهر جويلية 2017. وقد استوفت اللجنة النقاش العام المتعلق بمجلة الجماعات المحلية بعد أن انتهت من سماع جهة المبادرة ومكونات المجتمع المدني وتلقت مقترحاتهم. كما يشار إلى أن مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية أحالته الحكومة على انظار مجلس نواب الشعب في نصه النهائي شهر ماي الماضي مع طلب استعجال النظر في شأنه. وتطالب العديد من الاحزاب السياسية والمنظمات بتأجيل اجراء الانتخابات البلدية المقررة يوم 17 ديسمبر 2017، الى حين المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، رافضين اجراء الانتخابات بالاعتماد على قانون 1975 بالنظر الى الهنات التى يحتويها والتى لا تكرس اللامركزية المحلية التى ينص عليها الدستور، حسب مبرراتهم.
