مكتب القيروان - الشروق اون لاين - سعيدة الجلاصي: أشرف وزير العدل غازي الجريبي اليوم الجمعة على ورشة عمل انتظمت بأحد النزل بمدينة القيروان حول العولمة والثورة التكنولوجية و أهمية ضمان حماية المعطيات الشخصية من الإنتهاكات الخارجية. و نظم الورشة، الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالشراكة مع مؤسسة” فريديريش ناومان ” من أجل الحرية حول النظام القانوني للدعاوى الجزائية في الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية و ذلك بحضور عدد من القضاة و وكلاء الجمهورية . و تطرق وزير العدل غازي الجريبي في حديثه إلى الخطوة الإيجابية المتمثلة في المصادقة يوم الثامن من مارس الجاري على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الذي وصفه " بالنوعي"، موضحا بأن هذا القانون سيقدم إضافة أكبر في حماية هذه المعطيات التي بدورها لها علاقة بالحريات و الحقوق الفردية المكفولة دستوريا. كما أشار الجريبي إلى أن لهذه المعطيات الشخصية أيضا علاقة مباشرة بالتنمية و الاستثمار و التشغيل على إعتبار ما ينتظره و يشترطه المستثمرون الأجانب من ملاءمة التشريعات التونسية مع المعايير الدولية لضمان الإستثمار و ديمومته. و في سياق تصريحه، ثمّن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس التشريعات و القوانين ، قائلا إن القانون الحامي للمعطيات الشخصية موجود منذ سنة2004 ، إلا أنه على المستوى الزجري هو غير مفعل و لا وجود لأي قرار عدلي يعاقب المخالفين مضيفا أن الهيئة أحالت 72 ملفا في خرق المعطيات الشخصية على أنظار القضاء منذ جوان 2016 ، و لا تزال إلى اليوم في طور البحث لدى الشرطة العدلية. و أشار قداس إلى أن القوانين و التشريعات التي لا تفعّل على أرض الواقع و لا تعاقب من لا يحترمها لن يكون لها أي وقع يذكر .
