يتعرض الطلبة والاساتذة من أصول عربية واسلامية في الجامعات الامريكية الى مضايقات وتحقيق من قبل اجهزة الاستخبارات الامريكية التي يوجه موظفوها أسئلة حول أنشطة وعلاقات الطلبة والاساتذة. وأبلغ أستاذ جامعي من أصول عربية طلب عدم الكشف عن هويته مراسلنا ان اثنين من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي قد دخلا عليه الشهر الماضي في مكتبه ليوجها له العديد من الاسئلة حول الاسلام وما اذا كان يعرف نشطاء اسلاميين او عراقيين معادين للاحتلال الامريكي للعراق او مؤيدين للرئيس العراقي صدام حسين الذي أطاحت به قوات الاحتلال الامريكي. وكان اثنان من عملاء الاستخبارات الامريكية طلبا في شهر فيفري الماضي من جامعة تكساس قائمة بأسماء المشاركين في مؤتمر حول القانون الاسلامي نظمته كلية الحقوق بدعوى انهما يحاولان تعقب طلاب كانوا قد وجهوا خلال المؤتمر أسئلة وصفاها بأنها مشبوهة. وقال أحد الطلبة ان احد العميلين استجوبه بقسوة مضيفا «لقد شعرت وكأنني في مكان لأجهزة الأمن». وقد أثار ذلك الحادث ضجة قصيرة في حرم جامعة تكساس واعترف الجيش الامريكي فيما بعد أن العميلين تجاوزا سلطاتهما، وقد دفع ذلك الحادث الذي لقي استنكارا، بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) الى تقديم مشروع قانون أمام الكونغرس الامريكي من شأنه ان يوسع لدرجة كبيرة قدرة البنتاغون على جمع المعلومات الاستخبارية داخل الولاياتالمتحدة بما في ذلك تجنيد المواطنين الامريكيين كمخبرين. وذكرت مجلة نيوزويك ان نص تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ يسمح لعملاء استخبارات الجيش الامريكي ب»الوصول الى مصادر محتملة وجمع معلومات شخصية منها». بدون كشف النقاب عن انهم يعملون لصالح الحكومة، استنادا الى مبرر جاهز هو «عمليات مكافحة الارهاب الحالية» التي تتطلب كما يوضح التقرير «مدى أكبر خارج الولاياتالمتحدة وفي داخلها». ويقول مسؤولو وكالة الاستخبارات العسكرية الامريكية انهم يريدون بصورة رئيسية هذا النص حتى يستطيعوا بسهولة أكثر استجواب رجال الاعمال الامريكيين وطلبة الجامعات الذين يسافرون الى الخارج. ولكن الناطق باسم البنتاغون بريان وايتمان اعترف بان النص سيكون مساعدا ايضا في التحقيق بشأن التهديدات الارهابية المشتبه بها للقواعد العسكرية والمقاولين داخل الولاياتالمتحدة. ويضيف «انه عالم جديد نعيش فيه وعلينا ان نعمل ما هو ضروري من أجل حماية القوات الامريكية».