تونس – الشروق أون لاين - ايمان بن عزيزة: على اثر صدور اذن عن قاضي الاسرة بتونس ضد الجامعة العامة للتعليم الثانوي برفع الحجب على الأعداد باعتباره عنفا معنويا مسلطا على الطفل اتصلت " الشروق اون لاين " برئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي واستفسرته عن الأسس القانونية للاذن المذكور وتعليقه عليه . وأفاد رئيس جمعية القضاة ان "الإذن أو القرار لسنا نعلم بالضبط ما هو شكله القانوني لأنه لم ينشر بعد ولم نطلع عليه لذلك فنحن لا نستطيع تقديم إفادة بخصوص مرتكزاته القانونية خاصة وانه لحد علمنا فانه لأول مرة يصدر إذن عن القضاء العدلي وعن قضاء الاسرة في نزاع ذي طابع نقابي من هذا النوع". وأضاف " فمن المفروض أن ينشر الإذن أو أن يتولى الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقديم الإيضاحات بخصوص نصه ومستنداته القانونية باعتبار القضية موضوع متابعة من الرأي العام التونسي العائلات التونسية والأطراف المعنية والمختصين في القانون وغيرهم قائلا: "على كل حال فككل عمل قضائي يبقى هذا الإذن خاضعا للطعن من كل جهة ذات صفة ومصلحة". وما يتجه التأكيد عليه هو أن موضوع حجب الأعداد هو موضوع يتعلق بالأساس بنزاع اجتماعي بين الطرف النقابي والطرف الحكومي أي أنه ملف يتجاوز الإطار القانوني البحت ويكون من الأفضل إعلاء للمصلحة العامة وحفاظا على السلم الاجتماعية أن تحل هذه الملفات للمطلبية النقابية في علاقتها بمصلحة أبنائنا التلاميذ وبمؤسساتنا التربوية عبر المنظومة التفاوضية بين الطرف الاجتماعي والطرف الحكومي بسرعة وعلى وجه التأكد وليس في أروقة المحاكم"