أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن مسؤولين مختصين بالإدارة الأمريكية يحققون في انتهاكات أخلاقية وقانونية مفترضة في تصرفات صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير ككبير المستشارين بالبيت الأبيض. وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم أن الحديث يدور عن قرضين تتجاوز قيمتهما 500 مليون دولار حصلت عليهما الشركة العقارية التابعة لعائلة كوشنير العام الماضي، حيث يهدف المحققون إلى الكشف عما إذا كان صهر دونالد ترامب استغل منصبه لتحقيق ذلك. وأشارت الوكالة إلى أن المدير بالنيابة لمكتب الأخلاقيات في البيت الأبيض، ديفيد جي أبول، وجه أواخر الأسبوع المنصرم رسالة إلى النائبة الديمقراطية، راجا كريشنامورثي، حيث أكد أن المجلس فتح تحقيقا في قضية كوشنر لدراسة ما إذا كان ضروريا اتخاذ إجراءات وقائية إضافية للحيلولة دون تكرار مخالفات كهذه مستقبلا، إذا ثبتت التهم. وسبق أن طالبت كريشنامورثي مكتب الأخلاقيات، في 1 مارس الجاري، بالتحقيق في مدى صدقية التقرير الصادر عن صحيفة "نيويورك تايمز" في فبراير والذي يتحدث عن حصول شركة كوشنر على قرضين بمبلغ 184 مليون دولار و325 مليون دولار على التوالي من شركتي "أبولو غلوبال مانجميت" و"سيتي غروب"، وذلك بعد أشهر قليلة من لقاء كوشنر مع ممثلي الشركتين. وأعلن محامي كوشنير، آبي لويل، مساء أمس أن مكتب الأخلاقيات لم يرصد أي انتهاكات من قبل كوشنير، مضيفا أن صهر ترامب لم ينخرط في إدارة الشركة التابعة لعائلته منذ توليه منصبه في البيت الأبيض، ولا علاقة له بهاتين الصفقتين. في الوقت نفسه، أشارت "أسوشيتد برس" إلى أنها لم تحصل بعد على تأكيد رسمي من البيت الأبيض لأن التحقيقات مع كوشنير أقفلت. وسبق أن أكدت الشركتان منح القرضين إلى شركة كوشنير، بعد الاجتماع معه، مصرتين في الوقت نفسه على أن هذا الاجتماع لم يشهد أي مخالفات. وسبق أن قرر البيت الأبيض حرمان كوشنير من التصريح الأمني الأعلى، ما منعه من حضور موجزات استخباراتية يومية في البيت الأبيض.
