أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية، أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها (الأحزاب المخالفة) على القضاء لطلب تعليق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة. وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة الثلاثاء، أن 27 تقريرا ماليا فقط قدمتها أحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018، في حين وصل 14 تقريرا من مراقبي الحسابات في نفس الفترة لرئاسة الحكومة، مذكرا بأن 211 حزبا قانونيا تنشط اليوم في الساحة السياسية. ودعت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأحزاب السياسية، في بلاغ وزع خلال الندوة الصحفية، إلى رفع تقارير مراقبة الحسابات إلى الجهات المعنية برئاسة الحكومة مع نشر قائماتها المالية مرفقة بالتقرير المذكور وفقا لأحكام الفصل 26 من المرسوم المنظم للأحزاب. وذكر البلاغ، الذي اعتبرت الوزارة أنه بمثابة التنبيه، هذه الأحزاب بوجوب " تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات طبقا للفصل 27 من المرسوم المذكور". وأضافت أنّ "كلّ حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته في غضون شهر من صدور هذا البلاغ يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية بدءا بتوجيه تنبيه فردي إلى كلّ حزب مخالف". وأشار بن غربية، خلال الندوة الصحفية، إلى أن وزارته ذكرت جميع الأحزاب الناشطة بالساحة بالالتزامات المحمولة عليها لتقديم تقاريرها المالية في ثلاث مناسبات (في جانفي ومارس وماي 2017)، مبينا أنه تم أيضا تذكيرها خلال عقد الاستشارات (بين سبتمبر ونوفمبر 2017 وجانفي ومارس 2018) بخصوص مشروع قانون الأحزاب السياسية بضرورة الالتزام بمقتضيات المرسوم المعمول به اليوم. وقال إن الوزارة تعمل اليوم، بالخصوص، على استكمال الإطار القانوني للهيئات الدستورية وإعداد إطار قانوني جديد للأحزاب والجمعيات وإطار قانوني جديد للاتصال السمعي البصري وكذلك للصحافة والنشر. وأضاف بأنها تعتزم العمل على تعديل قانون هيئة الانتخابات إثر الانتهاء من استحقاق البلديات المزمع اجراؤه في 6 ماي 2018، وإعداد مشروع مجلة الهيئات الدستورية المستقلة.
