35 حزبا فقط رد على استفسارات وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية *عدم استيفاء أي حزب لواجب إيداع جميع التقارير المالية منذ إحداثها *استكمال مشروع قانون الأحزاب " نهاية الثلاثي الأول ل2018 لم ير "قانون الأحزاب السياسية" الجديد "النور" إلى غاية اليوم، رغم ما يتطلبه الوضع العام للبلاد من تنقية للمناخ. وللاستفسار حول الموضوع، تحدثت "الصباح نيوز" مع مصدر مسؤول بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. وقد أكّد مصدرنا أن الوزارة تواصل العمل من أجل تركيز هذا المشروع، في أقرب وقت ممكن، بهدف تنظيم عمل وإحداث الأحزاب السياسية. وقال مصدرنا انه تم إجراء استشارتين مع الأحزاب السياسية في سبتمبر ونوفمبر الماضيين، على أن يتم استكمال الدراسة ومشروع القانون في نهاية الثلاثي الأول لسنة 2018. وأشار مصدرنا إلى أن "الإطار القانوني للأحزاب السياسية تعزز مع صدور دستور27 جانفي 2014 الذي أكّد في توطئته على "التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي"، مؤكّدا على ضرورة أن تلتزم "في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف". كما أضاف، أنه "وبغرض ملاءمة التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية في تونس مع الأحكام الدستورية الجديدة وخاصة منها مقتضيات الفصل 65 من الدستور، وحرصا على تلافي النقائص التي أفرزها تطبيق النص الحالي، وضعت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان من بين برامجها إعداد مشروع قانون أساسي جديد ينظم الأحزاب السياسية، وذلك مع المحافظة على الروح التحررية التي ميّزت المرسوم عدد 87 لسنة 2011 وبما يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال وأفضل التجارب المقارنة". الإخلالات والتدابير ومن جهة أخرى، وحول متابعة ملفات الأحزاب السياسية وما سُجّل من إخلالات واتخذ من تدابير في الغرض، قال المسؤول بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ل"الصباح نيوز" انه منذ صدور الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، تعهّدت الوزارة بالتصرف وتحيين ملفات الأحزاب كما قامت بدراسة ملفات التصريح بتأسيس الأحزاب السياسية الجديدة، حيث بلغ العدد الجملي للأحزاب التي تأسست بداية من التفويض المذكور 12 حزبا ليصل العدد الجملي للأحزاب السياسية المكونة قانونيا 210 حزبا، كانت "الصباح نيوز" نشرت قائمتها الكاملة. وواصل بالقول انه " الوزارة قد توجهت خلال شهر جانفي 2017 وكذلك ماي من نفس السنة لجميع الأحزاب السياسية المكونة قانونا بمراسلات تذكيرية حول 3 مسائل أساسية وذلك في إطار متابعة تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، حيث تمثلت النقاط المُدرجة في المراسلات في ما يلي: 1 . التذكير بأن الوزارة هي الجهة الإدارية المختصة قانونا بملف الأحزاب السياسية وهي الجهة الرسمية لتلقي مختلف المراسلات والإعلامات التي يقتضيها المرسوم عدد 87 لسنة 2011. 2 . التأكيد على واجب احترام الفصول 14 و26 و27 من المرسوم المذكور بخصوص ضرورة القيام بالإعلامات الوجوبية للإدارة والالتزام بمقتضيات النشر وتقديم التقارير السنوية واحترام الآجال المحددة. 3 . الحرص على تحيين المعطيات الواردة بملفات الأحزاب المقدمة للوزارة وذلك من خلال موافاة الوزارة بجملة من المعطيات المضمنة ببطاقة بيانات تمّ إعدادها للغرض. في هذا السياق، قال محدّثنا ان 26 حزبا فقط من مجموع 205 حزبا مكونا قانونا إلى حدود جانفي الماضي تولت الإجابة على المراسلة الأولى المؤرخة في 17 جانفي 2017، وقد تم تبعا لذلك إصدار بلاغ إعلامي للأحزاب السياسية حول ضرورة التقيد بفحوى المراسلة التي وجهت إليها والحرص على تحيين المعطيات الواردة بملفاتها لدى الإدارة، علما وأنه تم تضمين التحيينات بملفات الأحزاب المعنية، لتتولى الوزارة في مرة ثانية وبالتحديد في شهر ماي 2017 توجيه مراسلة أخرى للأحزاب التي لم تجب وذلك للتذكير بمقتضيات المراسلة الأولى وقد قامت 9 أحزاب فقط بالإجابة عن المراسلة الثانية إلى حد هذه الساعة من كتابة أسطر المقال، وبذلك فإنّ عدد الأحزاب، التي أجابت الوزارة إلى حدّ هذا التاريخ، يبلغ 35 حزبا. وبالنسبة لمتابعة تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011، أشار مصدرنا إلى أنّ وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد قامت بمراسلة المحكمة الإدارية بتاريخ 9 جانفي الماضي بهدف تفعيل اللجنة المُكلفة بتلقي التقارير السنوية لمراقبة حسابات الأحزاب والمصادقة على قوائمها المالية المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا المرسوم والتي يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وقال مصدرنا أيضا ان الوزارة تولت مراسلة المحكمة الإدارية من جديد بتاريخ 27 جويلية الماضي لطلب موافاتها بالمعطيات حول الأحزاب التي قدمت تقارير مراقبة حساباتها للجنة المذكورة بداية من تاريخ صدور المرسوم. كما أشار، إلى أنه وعملا بأحكام الفصل 27 من نفس المرسوم الذي ينصّ على أن "يقدّم كلّ حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات"، فقد قامت الوزارة بمراسلة الدائرة لطلب مدّها بقائمة الأحزاب التي أرسلت تقاريرها منذ صدور المرسوم، وفي ردّها، أفادت الدائرة أنّ 13 حزبا فقط تولت على الأقل تقديم تقرير واحد (أو التصريح بعدم القيام بأي نفقات)، مبرزة في المقابل عدم استيفاء أي حزب لواجب إيداع التقارير بالنسبة لجميع السنوات منذ إحداثها. وفي الختام، قال المصدر المسؤول بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ل"الصباح نيوز" انه تم استحثاث وزارة المالية للمصادقة على المعايير المحاسبية للأحزاب والجمعيات، وتم تسجيل مصادقة المجلس الوطني للمعايير المحاسبية على هذه المعايير في جلسته المنعقدة يوم 26 ديسمبر الجاري. تحرّك جديد وقد علمت "الصباح نيوز" أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان من المنتظر أن تعيد مراسلة الأحزاب لتقديم قوائمها المالية، ويبقى السؤال المطروح اليوم، هل سيتمّ تطبيق ما تضمنه مرسوم الأحزاب تجاه المخالفين في انتظار سن قانون ينظم عملها أم ستكتفي الحكومة ومن ذلك الوزارة المعنية بتوجيه مراسلات فقط دون اتخاذ الاجراءات اللازمة والمنصوص عليها في الفصل 28 من مرسوم 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب والمتمثل في ما يلي: "كل مخالفة تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية: " 1-التنبيه : يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. 2-تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي. 3-الحل : يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه."
