استوفت شركة "شقطمة فسفاط جدليان" المشرفة على مشروع فسفاط جدليان بولاية القصرين مختلف الدراسات المتعلقة بالمشروع من دراسة الجدوى الإقتصادية والفنية، والدراسات الإجتماعية والبيئية، وتقوم حاليا بتوضيح ومناقشة بعض النقاط مع المصالح المعنية بوزارة الطاقة والمناجم للحصول على التراخيص الضرورية لتنطلق إثر ذلك في تركيز الخطوات الأولى للمشروع، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، رئيس مجلس إدارة الشركة، توفيق منصوري. وأضاف منصوري، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه فور تسلم التراخيص الضرورية لاستغلال منجم الفسفاط بمعتمدية جدليان (شمال شرق القصرين)، سيتم تكوين الفنيين والإطارات والعمال الذين سيتم انتدابهم للعمل صلب هذا المشروع وستعطى الأولوية لأبناء الجهة، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الأهالي القاطنين في محيط تأثير المنجم لتنطلق إثر ذلك عملية تركيز وحدات المشروع التي من المتوقع أن تتم في أواخر سنة 2018. وأوضح أن عملية تحويل مادة الفسفاط ستتم خارج الجهة في ولاية صفاقس أو قابس أو خارج أرض الوطن، وسيقتصر العمل بجدليان على تركيز المشروع واستخراج الفسفاط فقط. وأوضح ذات المصدر أن مشروع فسفاط جدليان انطلق، خلال سنة 2011، في مرحلته الأولى الاستكشافية التي أثبتت إثر عملية التنقيب وجود مدخرات تقدر ب130 مليون طن من الفسفاط عالي الجودة وذي النوعية النادرة وصعبة التفتيت، ثم تم المرور إلى مرحلة تثمين هذه المدخرات مخبريا في السرس بولاية الكاف، وانتهى المشروع بدارسة الجدوى الاقتصادية بهدف تثمين الفسفاط صناعيا وتحديد حجم الإستثمارات وتكلفة الإنتاج وحاجيات المشروع من العملة والمهندسين والمشاريع الضرورية له من طرقات وخط سكة حديدية ومحطة تطهير وطاقة كهربائية ومائي. يشار الى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الإستثمارات في هذا المشروع إلى حدود 500 مليون دينار في السنة ومن المتوقع أن ينتج حوالي 1 فاصل 5 مليون طن من مادة الفسفاط في السنة ، وأن يوفر طاقة تشغيلية تقدر ب500 موطن شغل مباشر، إضافة إلى مواطن الشغل غير المباشرة، وستكون مدة استغلال المنجم 50 سنة قابلة للزيادة . يذكر أن نوعية فسفاط جدليان تتطلب تقنيات وعمليات إضافية وتكاليف أكبر مقارنة بتلك المعتمدة في الحوض المنجمي بقفصة لذلك لم يتم استغلاله من قبل، ومع تطور التقنيات والتحاليل تم على المستوى الوطني إكتشاف طريقة إقتصادية وعلمية ناجعة لمعالجة هذه النوعية من الفسفاط.
