في استبيان عام نفذته وزارة التجارة مع فريق جامعي حول مسالك التوزيع شمل حوالي 1500 مؤسسة موزعة في كامل تراب الجمهورية أن 35 من المستجوبين من تجار التفصيل ليست لهم أية استراتيجية لتطوير مبيعاتهم وتنمية معاملاتهم التجارية، كما ان 67 منهم يقرون بوجود عوائق لتطور القطاع التجاري وترتفع هذه النسبة إلى 80 في بعض الأنشطة. وحول مدى إلمام التجار بمسائل التعصير والحداثة يتّضح أن 63 من المستجوبين ليسوا على دراية بالتطورات الحديثة في القطاع التجاري، كما ان 75 من التجار غير ملمّين بتطور التجارة الالكترونية والآفاق التي تتيحها، ولم يعرب سوى 14 فقط من التجار عن نيتهم اللجوء مستقبلا إلى آليات التجارة الالكترونية. وانطلاقا من نتائج الاستبيان بقيت خدمات ما بعد البيع بعيدة عن أذهان التجار حيث لم يقر سوى 9.2 من المستجوبين بضرورة وجود مثل هذه الخدمات، وحول استراتيجيات التجار لتطوير مبيعاتهم يروم 47 اعتماد زيادة رأس المال وتنويع تشكيلة السلع المعروضة ويفضل 23 تخفيض الأسعار و27 يرون أهمية تقليص حالات نفاد المخزون وينحصر اللجوء إلى الاشهار في 5 من الحالات. ويقر 56 من المستجوبين من تجار التفصيل بعدم وجود أية علاقة مع الجهاز البنكي وتنخفض هذه النسبة في بعض القطاعات كالاعلامية وكقطع الغيار والمواد الكهرومنزلية. وفي حال الحاجة للتمويلات يفضل 41 من المستجوبين اللجوء إلى العائلة ويقر 31 منهم عدم الحاجة إلى الاقتراض البنكي. وفي الوقت الذي كان فيه 61 من المستجوبين واثقين من مستقبل نشاطهم أبدى 39 منهم نظرة تشاؤمية، وتنفرد بعض القطاعات بغلبة النظرة التفاؤلية وهي أساسا الاعلامية والحلويات والأكلات الخفيفة. وفي ملف انفتاح التجارة على الاستثمار الأجنبي أعرب 51 من التجار عن معارضتهم دخول المساحات الكبرى الأجنبية للسوق التونسية ومن أكثر القطاعات معارضة: الجلود والأحذية (65) والأقمشة (61). وبخصوص الرقابة الجبائية يرى 40 من المستجوبين ضرورة اعتماد نظام أكثر مرونة مقابل 4 يرون الحاجة إلى نظام أكثر تشددا. عراقيل وفي تجارة الجملة بيّنت الدراسة أن 84 من التجار مولوا مشاريعهم بمصادر ذاتية وأعرب 66 من المستجوبين عن الحاجة لزيادة رأس مالهم وتشكيلة السلع المعروضة لتجار التفصيل، وحول مدى وجود عراقيل أمام تعصير التجارة أكد 70 من المستجوبين وجود عراقيل وتصل هذه النسبة إلى 100 في قطاع النسيج والجلود والأحذية ومواد البناء وأكد 56 من المستجوبين درايتهم بالمستجدات الحديثة في القطاع التجاري وأعرب 37 عن نيتهم اللجوء إلى آليات التجارة الالكترونية. ويحمل المستجوبون انطباعا ايجابيا (66) حول غرف التجارة وهياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة فيما يحمل 6 رأيا سلبيا وتمثل نسبة من لا رأي لهم 26. والأكيد ان الاستشارة الوطنية الجارية حاليا ستقف على المزيد من الحقائق المتصلة بالقطاع التجاري من أجل دعم الاحداثات به وتعصير مختلف خدماته وآلياته مع ما يتوافق مع متطلبات السوق وحاجيات الحرفاء.