أكد متحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا اليوم الاثنين أن مصير الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، يحدده القضاء ولا يحق للمجلس التدخل في أي أحكام صدرت بحقه. وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس في طرابلس، إن "ملف الساعدي نجل القذافي معروض أمام القضاء الليبي، وهو صاحب الاختصاص في الفصل بشأنه". وأكد أن "المجلس الرئاسي يعمل بمبدأ الفصل بين السلطات، والقضاء له استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية (الحكومة)". وردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء شينخوا حول إمكانية الإفراج عنه بعد صدور حكم ببراءته أخيراً ، قال ان ""هذا الأمر من صلاحيات القضاء والمحكمة التي تنظر في التهم الموجهة إليه، ونحن لسنا معنيين بأي قرار بشأنه". ونوه باحترام المجلس الرئاسي لكافة الأحكام القضائية الصادرة ، مع "ثقتنا الكاملة بنزاهة القضاء الليبي" بحسب تعبيره. وقضت محكمة شمال طرابلس (الدائرة الجنائية الثانية) الأسبوع الماضي، ببراءة الساعدي نجل العقيد معمر القذافي من تهمة قتل الرياضي السابق بشير الرياني. لكن المحكمة قضت بحبس الساعدي، ومعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه بخمسمائة دينار (400 دولار)، بتهمة حيازة وشرب الكحول، كما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. وعقب صدور الحكم، أكدت عائلة الرياني، عزمها التقدم بطعن أمام المحكمة العليا، بعد قرار تبرئة الساعدي نجل العقيد معمر القذافي من تهمة قتل والدهم. ومثل الساعدي نجل العقيد الليبي للمرة الأولى في ماي 2015 ، أمام محكمة استئناف طرابلس بتهمة الضلوع في قتل اللاعب السابق في المنتخب الليبي بشير الرياني نهاية العام 2005. ولجأ الساعدي في سبتمبر من العام 2011 إلى النيجر قبيل سقوط نظام القذافي بأسابيع، حيث منحته النيجر اللجوء "لأسباب انسانية"، لكنها اضطرت إلى تسليمه بعد ذلك العام 2014، لاتهامه بزعزعة الاستقرار في جنوب ليبيا، وتحريك خلايا نائمة بهدف قلب نظام الحكم، بحسب السلطات الليبية. وأصدرت الشرطة الدولية (انتربول) العام 2011 "مذكرة حمراء" بحقه، بعدما اتهمه المجلس الانتقالي الذي تشكل عقب الثورة ضد القذافي ب"الاستيلاء على ممتلكات بالقوة والترهيب"، عندما كان يتولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.
