سينطلق ضمن المشروع الإقليمي المتوسطي لحماية السلاحف البحرية ومناطق تعشيشها في المتوسط اعتماد التحليل الجيني للسلاحف البحرية الذي سيمكن من توفير فكرة شاملة حول مسارات تنقل السلاحف وتعشيشها وكيف يتغير التعشيش، وفق ما أفاد به خبير في البيولوجيا البحرية بمركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، عاطف الإمام، على هامش اجتماع انعقد، اليوم الخميس بمدينة المنستير. وأضاف، في تصريحه على هامش انطلاق الاجتماع التقييمي للمشروع الإقليمي المتوسطي لحماية السلاحف بالمتوسط ويتواصل على مدى يومين بحضور خبراء من تونس وقبرص وتركيا وليبيا، أنه سيتم، ضمن هذا المشروع، توسيع متابعة مناطق تعشيش السلاحف خارج جزر قوريا لتشمل الشابة والزوارع وقربة وجزر قرقنة وجربة لمحاولة تكوين فكرة شاملة حول مناطق تعشيشها في البلاد التونسية، ومتابعة درجة حرارة مياه البحر باعتبارها مهمّة جدّا وتمكن من بتحديد مسارات هجرة السلاحف ومتابعة تأثير التغييرات المناخية على المسارات وعلى التعشيش، علاوة على مواصلة أنشطة المراقبة والمتابعة للسلاحف وتعشيشها. وبشأن حصيلة تقييم السنة الأولى من المشروع الإقليمي المتوسطي لحماية السلاحف البحرية ومناطق تعشيشها في المتوسط، أفاد الإمام بأنّها إيجابية إذ بيّنت النتائج الأولية أنّ هناك في بعض الدول أنشطة حماية ذات أهمية. وقال إن تونس تعد مثالا يحتذي باعتبار أنّ الأنشطة التي يقع تنفيذها في جزر قوريا تقع حسب مقاربة التصرّف المندمج، داعيا إلى إقامة شراكة بين كل الاطراف المتدخلة وهي الإدارة (وزارة الشؤون المحلية والبيئة)، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، والمجتمع المدني المتمثل في جمعية أزرقنا الكبير، والبحث العلمي يمثله معهد علوم وتكنولوجيا البحار، ومركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة. ويتواصل انجاز المشروع الإقليمي المتوسطي لحماية السلاحف البحرية ومناطق تعشيشها في المتوسط سنتين ونصف، بداية من جويلية 2017، وخصصت له منظمة "مافا" لدعم الطبيعة التي مقرها في سويسرا تمويلا قدره 1 فاصل 25 مليون يورو أي قرابة 3 مليون دينار تونسي، حسب ذات المصدر. ويندرج هذا المشروع ضمن خطة عمل البحر الأبيض المتوسط التابعة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة وهو يضم شركاء من تونس وليبيا ومصر ولبنان واليونان وتركيا وقبرص ويستهدف المشروع خلق طرق تصرّف لحماية التنوع البيولوجي بصفة عامة والمحافظة عليه ، وفق الامام.