كشف كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، عبد الله الرابحي، السبت، "ان مستوى الموارد المائية المتاحة يقارب المستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة المنقضية اذ استقر في حدود 06ر1 مليار متر مكعب متوقعا ان تكون سنة 2018 صعبة في ما يتعلق بالتصرف في هذه الموارد على غرار العام الماضي". وأضاف خلال ندوة وطنية حول ترشيد استهلاك المياه بالبلاد التونسية نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، انه من المنتظر تسجيل إضطرابات في توزيع المياه على الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من تأثيراتها". وأوضح الرابحي، ان "هذا الوضع يعود إلى نقص كميات الامطار ب700 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدلات العادية". واعتبر الرابحي، ان حالة السدود في أقصى الشمال، "جيدة نسبيا" عكس حالة السدود في مناطق الوسط والوطن القبلي التي تبعث على الحيرة لاسيما سد نبهانة الذي يزود محور صفاقس-الوطن القبلي". واضاف انه لتجاوز هذه الصعوبات، تعتزم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حفر 88 بئر عميقة على هذا المحور (صفاقس-الوطن القبلي) بما سيسهم في تخفيف تأثير الاضطرابات المحتملة. كما تجري حاليا اشغال عمليات حفر في ولاية قابس وفي ولايات الجنوب والوسط الغربي قصد التخفيف من تأثير الضغوطات المحتملة بخصوص التزود بالمياه. وفي ما يتعلق بولايات جنوب شرق البلاد، قال كاتب الدولة انه "سيتم التحكم في الوضع بفضل الانطلاق في استغلال محطة تحلية مياه البحر بجربة". وبخصوص الاستراتيجية المعتمدة في مجال الري، افاد الرابحي ان الوزارة تواصل، وللسنة الثانية على التوالي، القيام بالتصرف اليومي عبر نظام الحصص بين المناطق ملاحظا ان مجهودات ترشيد استعمال المياه يجب أن يشمل الجميع بما في ذلك المشاريع الكبرى الجارية اشغالها حالياً (محطة تحلية مياه البحر بسوسة وسد صيدا وسد ملاق) ستساعد على تحسين التزود بالمياه. وتطرق الرابحي الى السد الجديد بولاية بنزرت الذي اشرف على تدشينه اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليصل بذلك عدد السدود في تونس إلى 38 سدا. وافاد المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد السلام السعيدي، في تصريح ل"وات"، "ان شركته ضبطت خطة للاستعداد لموسم الصيف 2018 تتمحور حول انجاز وربط وكهربة الآبار وصيانة محطات الضخ وإصلاح الشبكات القديمة".واضاف انه بالنسبة لسنة 2018 فقد تمت برمجة 161 تدخل في جميع أنحاء البلاد بتكلفة جملية قدرت ب150 مليون دينار. وكشف السعيدي أن "الميزانية السنوية التي دابت الشركة على تخصيصها لتجديد شبكتها تصل الى 4 مليون دينار الا ان الشركة اصبحت في السنوات الاخيرة غير قادرة على استكمال برنامج تجديد الشبكة بالكامل بسبب الصعوبات المالية التي تعاني منها اذ ان المتخلدات بالذمة لدى حرفائها بلغ حاليا 312 مليون دينار منها جزء كبير لدى الدولة". وأكد عدم وجود نية في الوقت الحالي لتعديل تعريفة مياه الشرب في الفترة المقبلة معتبرا ان تسعيرة المياه تبقى ضعيفة ويجب مراجعتها قصد المحافظة على الخدمات العمومية.
