أعلنت مصادر برلمانية سورية ان 130 نائبا سوريا تقدموا بمشروع قانون يقترح «فرض قيود على المصالح التجارية الامريكية في سوريا مرفقا بعدد من «الأسباب الموجبة» ومنها دعم واشنطن اللامحدود لإسرائيل و»بثها الفتن واثارة النعرات الطائفية في العراق بعد احتلاله بالقوة. ويأتي هذا المشروع على ما يبدو ردا على قانون محاسبة سوريا الذي طرحه الكونغرس الامريكي ووافق عليه الرئيس الامريكي جورج بوش الشهر الماضي. **قانون مضاد ونقلت صحيفة «الحياة» العربية ان المبررات التي استند اليها النائب الدمشقي المستقل محمد رضوان المصري في اطلاقه مشروع القانون اقرار الادارة الامريكية قانون محاسبة سوريا «المبني على تجن واضح في الموقف وتحيز لإسرائيل». لكن المصري رفض تسمية مشروع القانون ب»قانون محاسبة أمريكا واستعادة سيادة العراق». وقال رئيس البرلمان السوري محمود الأبرش في تصريح لصحيفة «الحياة» إن مشروع القانون سيقدم الى المجلس لعرضه على التصويت ففي حال اقراره سيصبح قانونا وفق مبدأ الديمقراطية الشعبية المعمول به في سوريا. وأشار الأبرش الى ان «قانون محاسبة سوريا» الذي فرض الرئيس الأمريكي ثلاثا من عقوباته في 11 ماي الماضي تضمن جوانب سلبية كثيرة». وأضاف الابرش «نحن ضد مبدأ فرض العقوبات من قبل امريكا على دول لا تتفق مع رأيها خاصة سوريا التي تلتزم الشرعية الدولية وترتبط بعلاقات دولية واسعة ولعبت دورا مهما في مجلس الامن». وفيما اكد مسؤولون كبار في الحكومة السورية على «الحوار الموضوعي» مع واشنطن بعد اقرار القانون تردد ان الابرش وصف التشريع الأمريكي بالمضحك. لكن رئيس البرلمان السوري أوضح ان «مبدأ العقاب بهذه الطريقة هو المضحك» اي ان «العقوبات في حاجة الى حكم والحكم في حاجة الى اتهام وأدلة أكيدة» وهو ما لا يتوفر في التشريع الامريكي الذي وصفه ب»الظالم». وأكد الابرش ان «العلاقات بين الدول تقوم وفق مبادئ معروفة منها احترام سيادة الدول وعدم المساس بمصالح الشعوب وعدم تشويه الحقائق التاريخية وليس وفق مبدأ المحاسبة ضد اي دولة اخرى «على عكس ما قامت به أمريكا وكأننا في مدرسة ابتدائية». **توقيعات وكان النائب محمد رضوان المصري بعث امس الاول بقائمة اسماء 130 نائبا وقّعوا على مشروع «فرض قيود على المصالح التجارية الامريكية في سوريا وهو ما يعني حصوله على أغلبية البرلمان الذي يضم 250 نائبا. ورغم ان 45 من الموقعين من النواب المستقلين وغير المنتمين الى اي حزب سياسي فإن من بين الموقعين نوابا منن حزب «البعث» الحاكم منهم سليمان حداد مساعد وزير الخارجية السابق والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية وصابر فلحوط رئيس اتحاد الصحفيين اضافة الى جوزيف سويد من «الحزب القومي السوري الاجتماعي» وحنين نمر من «الحزب الشيوعي». وصرّح نمر لصحيفة «الحياة» بأن «مشروع القانون سياسي يعبّر عن موقف شعبي وسياسي ضد أمريكا اكثر مما هو عملي». وتوقع النائب محمد رضوان المصري وهو رجل اعمال ان يترك القانون الجديد «آثارا اقتصادية على أمريكا تبلغ خسارة سنوية ب300 مليون دولار» لافتا الى ان المشروع يترك للحكومة خيارا واسعا في اختيار العقوبات وطريقة تطبيقها وزمن تطبيقها على المصالح الامريكية. وأضاف المصري «نريد ان نعكس نبض الشعب بمقاطعة البضائع الأمريكية وان نوصل صوت الشعب الى الحكومات». وبعد اقرار الكونغرس الامريكي قانون محاسبة سوريا نهاية العام الماضي فاز تجمع من ثلاث شركات بأكبر مشروع لاستثمار الغاز وسط سوريا بقيمة 700 مليون دولار أمريكي ليضاف الى تجمع «توتال الف» الفرنسي و»كونوكو» الأمريكي الذي يستثمر مشروعا شمال شرقي البلاد بقيمة 420 مليون دولار. ووقعت شركات نفطية أخرى في الاشهر الاخيرة عقودا لاستثمار النفط قرب الحدود مع العراق وفي البحر الابيض المتوسط