أكد مسؤول فلسطيني رفض الإفصاح عن اسمه أن السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة بدأت تعد مسودة اتفاق يتيح إدارة مشتركة لقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي المفترض. وأوضح المسؤول في تصريحات أدلى بها في القاهرة ان مصر التي أعلنت أنها ستقوم بدور أمني في القطاع تتوسط بين السلطة الفلسطينية والفصائل لأجل التوصل إلى اتفاق حول كيفية إدارة قطاع غزة بعد رحيل المستوطنين وقوات الاحتلال. وحسب المصدر ذاته فإن الاتفاق المنتظر بين السلطة والفصائل سيكون كاملا وسيركز بالأساس على كيفية تقاسم المسؤوليات. وبعد اجتماعه أول أمس مع الرئىس المصري حسني مبارك بعيدا عن وسائل الإعلام (في مقر إقامة مبارك بمصر الجديدة) قال رئىس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ان مسودة الاتفاق قد أُعدّت بالفعل لكنه أوضح أنها ستكون جاهزة بعد جولة من المحادثات بين السلطة والفصائل في القاهرة. وقال أيضا ان التوقيع على الاتفاق سيتم في القاهرة. وتابع أن مصر تريد مساعدة السلطة الفلسطينية ليس فقط في تدريب الأجهزة الأمنية وإنما أيضا في معاودة بناء هذه الأجهزة وتوحيدها بالشكل الذي يجعل السلطة قادرة على تحمل مسؤولياتها بعد انتهاء احتلال قطاع غزة. وكانت مصر قد طلبت من الرئىس الفلسطيني ياسر عرفات دمج 12 جهازا أمنيا في ثلاثة أجهزة فقط وهو ما رفضه عرفات بادىء الأمر. لكن مصادر فلسطينية أكدت لصحيفة «القدس العربي» أن عرفات وافق على المطالب المصرية بما في ذلك المطلب المتعلق بتغيير قادة الأجهزة الأمنية وإحلال آخرين محلهم وخصوصا محمد دحلان واللواء نصر يوسف والعقيد محمد الهندي. وذكرت أمس تقارير ان مصر أرجأت سفر خبرائها الأمنيين إلى غزة في انتظار الحصول على ضمانات أمنية من الفلسطينيين.