أكّد السيد مبروك النظيف مدير بادارة الرعاية والصحة الاساسية ان نموّ ظاهرة سوء التعليب من شأنها ان تضر بصحة المواطن خاصة اذا تعلق الامر بالمواد البلاستيكية والمعدنية التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة. وأضاف السيد مبروك النظيف في اطار اليوم التحسيسي الذي نظمته وزارة الصحة العمومية والمتعلق ب «اللف الغذائي والصحة» بمدينة العلوم بتونس أن هدف هذه المبادرة تحسيسي ولاعلام الاطراف الصحية والتقنية بالتراتيب القانونية خاصة وان القانون الصادر في 11 اوت 2003 دخل حيز التنفيذ في افريل 2004، ويخضع هذا الترتيب أي استعمال المواد المعدنية والبلاستيكية والصناديق الخشبية في تعليب ولف المواد الغذائية لترخيص مسبق من وزارة الصحة العمومية، بما أن للتعليب الغذائي نفس الاهمية التي يحظى بها الغذاء نفسه ولامكانية تفاعل العلبة مع الغذاء الذي قد يلحق اضرارا بصحة المستهلك. وشمل هذا اليوم التحسيسي عدة مداخلات في عدّة مجالات كالتشريع الوطني والتنظيم الهيكلي في مجال الوقاية والمراقبة للمواد والاشياء المعدّة للاتصال بالمواد الغذائية في تونس وتضمنت هذه المداخلة عرضا لأغلب النصوص القانونية المنظمة لاستعمالات التعليب البلاستيكي المرسكل والخشبي والمعدني والتذكير ببعض النصوص القانونية الاولى مثل قانون 1959 المانع لاستعمال الورق المكتوب للف المواد الغذائية الذي ما يزال معمولا به لعدم صدور ما ينافيه. أما مداخلة السيد محمد الرابحي من ادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة فتضمنت اجراءات تنفيذ قانون 11 اوت 2003 الناص على وجوب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة من طرف المزودين والموردين للمواد الغذائية وذلك بعدم تقديم ملف للوزارة يحتوي على قائمة المواد الاولية المكونة للاغذية وصيغتها الكيميائية ليقع تحليلها لاثبات صلوحيتها ومن ثمة الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات. كما تعرض السيد الرابحي في مداخلته ايضا للاسباب التي يمكن بموجبها سحب هذه الرخصة والتي تتمثل في نقص الوقاية او تغيير في احد المواد المكونة للاغذية او نوعيتها. ومن الديوان الفيدرالي السويسري تدخل ايضا السيد Vincent Dudler ليبين مدى تطوّر النصوص التونسية المنظمة لحفظ المواد الغذائية مقارنة بباقي دول العالم الثالث وحتى بعض الدول الاوروبية لتعرضها لكل الحالات التي يمكن ان تشكل خطرا على صحة المستهلك.