جمّعت «دار المصدر» كامل نهار أمس الأطراف المهتمة بموضوع «زيت الزيتون» من إداريين ومهنيين وباحثين التقوا لتدارس واقع وآفاق القطاع الذي يُعتبر قطاعا في غاية الاهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك البيئية ذلك انه يوفر ما يزيد على 30 مليون يوم عمل سنويا ويساهم بنسبة 10 من قيمة الانتاج الفلاحي و66 من صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وقد بلغت صادرات زيت الزيتون الى موفى شهر جوان 2004 ما يزيد عن 160 ألف طن بقيمة تفوق 525 مليون دينار. لكن بالرغم من الانتعاشة القصوى التي يمر بها القطاع والمردودية التصديرية العالية التي ضمنها فإن عدة مشاغل لا تزال عالقة به أبرزها على الاطلاق تشكيات المهنيين والمنتجين وتواصل غلاء الاسعار بالنسبة للسوق الداخلية التونسية. تشكيات وتضمنت مداخلات عدد من الفلاحين اشارة واضحة لحجم الصعوبات التي يمرون بها من حيث توفير الآليات اللازمة لضمان مردودية القطاع واستمرارية انتعاشته ودعا ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى ضرورة دراسة مختلف جوانب القطاع بأكثر واقعية قصد التخفيف من وطأة الجفاف على الاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا قصد تقاسم الاضرار التي لم يعد الفلاح بوضعيته الراهنة قادرا على مجابهتها بصفة فردية. وفي تقييمه لسير الموسم الحالي قال ممثل اتحاد الفلاحين انه تم اعلامهم في بداية الموسم بمستوى معين للسوق العالمية وتفاعلوا بكل ايجابية مع الادارة في ما أوصت به بالاعتماد على سعر تبين في ما بعد أنه يكاد يكون نصف السعر الحقيقي وأضاف : وبطلب من الادارة طلبنا من الفلاحين الاسراع بالانتهاء من الجني ووقع اكتظاظ في المعاصر وتدنت الاسعار. واعتبارا لهذا الوضع القائم للقطاع (من زاوية نظر المهنيين) فإنه يجدر مراجعة الاستراتيجية الوطنية للزيتون لإقرار تقاسم المساهمة في النهوض بالانتاج وضمان ديمومته وتطوير أساليبه كما يتعين عند بداية الموسم الاعلان عن سعر أقرب ما يكون للسعر الحقيقي بناء على المعطيات الموضوعية التي عادة ما هي متوفرة في ذلك الحين. جدير بالذكر ان المصالح المعنية سارعت في بداية الموسم الحالي الى تحديد تسعيرات تراوحت بين 1750 مليما و2100 مليم لقبول انتاج الفلاحين في حين ان الجميع فوجئ في وقت لاحق بأن الاسعار تضاعفت أو تكاد حيث بيع الزيت بأسعار فاقت ال3 دنانير وبلغت حتى 3400 مليم في الاسواق المحلية كما في الاسواق العالمية. نفي وتأكيد وفي ردوده على مداخلات المهنيين من فلاحين وأصحاب معاصر أشار السيد سويلمي الفهري الرئيس المدير العام لديوان الزيت الى ان الديوان سيواصل عمله بقرار سياسي واضح وذلك من أجل حماية المستهلك والفلاح في آن واحد، واستعرض المتحدث التغييرات الحاصلة في طريقة عمل الديوان الذي أصبح طرفا مشاركا في السوق كبقية الأطراف الاخرى (الخواص) وانه أصبح تبعا لذلك يشتري الزيت مثل المصدّرين، وقال ان الاسعار وقع فيها سوء فهم وألمح الى ان «الشفافية» تقتضي المراجعة الدقيقة والمتأنية لمصدر السعر المحدد الذي تعينه الدولة. وأضاف ان الغاء التخصص عن الديوان ساهم في احداث تحول جديد بتدخل المصدرين الخواص وهو ما أفقد «السعر المرجعي» الذي كان يحدد بداية كل عام معناه بحكم واقع المنافسة. السوق المحلية وفي تصريح ل»الشروق» أشار السيد الفهري الى ان جملة من القيود كانت تحيط بحركة الديوان وتمنعه من العمل بحرية في وقت أصبح فيه السعر يتغير كل ساعة. وقال ان الصلوحيات الجديدة الممنوحة للديوان مكنته من الايفاء بالتزاماته خاصة من حيث تحمل التبعات التكميلية المنجرة عن تحديد «السعر الأدنى المضمون» وأكد المتحدث ان الديوان بريء من اتهامات الفلاحين وقال في هذا الصدد : «إن سعر الزيت يتقرر في الخارج وعبر الاسواق العالمية وليس بإرادة ورغبة الديوان». وأضاف ان «الفلاحين الذين لجؤوا هذا العام الى «التخضير» (بيع الزيتون قبل الجني وعلى رؤوس الاشجار) هم الذين تضرروا ولم يتمتعوا بامتيازات السوق الحالية». وحول حظ السوق التونسية من زيت الزيتون في خضم المردودية التصديرية العالية والاقبال العالمي الكبير على زيت الزيتون التونسي قال ر.م.ع ديوان الزيت ان منطق السوق والرغبة في الاستفادة القصوى من الفرص التصديرية والتجارية المتاحة لا يمكن ان نتجاوزها او نضيعها وأضاف : «حققنا الى حد الآن تصدير 162 ألف طن ونأمل بلوغ 180 ألف طن من هنا الى نهاية الموسم (شهر اكتوبر) وهو ما سيوفر موارد مالية تصل الى 800 مليون دينار. ومن المتوقع ان يكون مجمل الانتاج في حدود 250 ألف طن.. وقال ان الاستهلاك التونسي المقدر سنويا بين 40 و60 ألف طن متوفر دون اي شك وأوضح ان سياسة الدولة قائمة الآن على تحقيق مخزون استراتيجي ب20 ألف طن على امتداد السنوات الاربع القادمة. وألمح السيد الفهري الى ان عدة فرص متوفرة ل»المستهلك التونسي» لاقتناء ما يلزمه من زيت الزيتون من ذلك انه بإمكانه ان يشتري الزيت بسعر الانتاج مباشرة من المعاصر وذلك يتاح له طيلة أزيد من 5 أشهر كاملة ومن ثم عليه تحيين الفرصة الملائمة لشراءاته، كما انه بإمكانه الاقبال على التزود من «الزيت المعلب» الذي يوفره الديوان الوطني للتجارة بسعر أقل من التكلفة والذي تنكب المصالح المختصة باستمرار على توفيره في الاسواق. وحول المخاوف من اضمحلال دور الديوان في السوق بفعل تضاعف دور الخواص الذين استفردوا هذا العام بثلثي (3/2) العمليات التجارية في القطاع يأمل ر.م.ع ديوان الزيت ان تساعد الآليات الجديدة الممنوحة في حدود التوازنات المالية المتاحة للديوان على مواصلة عمله ودوره في حماية الفلاح والمستهلك في آن واحد. وقال ان الديوان لن يتخلى عن التزاماته كونه مكسبا وطنيا يجب ان يظل موجودا.
