أدانت إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاثة شبان وقضت بسجنهم مدّة خمسة أعوام لتورطهم في جريمة اقتحام منزل مسكون وتقييد معينة منزلية والسرقة الموصوفة والاعتداء بالعنف... وتفيد وقائع القضية أن الشبان الثلاثة اتفقوا على اقتحام منزل غادره أصحابه قبل سويعات بأحد الأحياء القريبة من مكان سكانهم ونذوا ما اتفقوا عليه إذ ظل أحدهم في الخارج لتأمين حراسة المكان فيما تسوّر الاثنان الجدار الخارجي للمنزل ثم قاما بخلع الباب الرئيسي واقتحما المحلّ فاعترضتهما المعينة المنزلية حاولت منعهما من ولوج حرمة المكان فردّ عليها أحدهما بالعنف ثم تعمّد تقييد يديها إلى الخلف فيما قام مرافقه بتكميم فمها بعدما وضع عليه شريطا لاصقا. وواصلا طريقهما نحو غرف المنزل حيث عثرا على مصوغ لصاحبته بخزانة داخل غرفة النوم فاستوليا عليه كما استوليا على مبالغ مالية هامة وأدباش أخرى ثم غادرا المكان ولحقا بهما الثالث الذي كان يؤمن الحراسة. وبعد فترة توجّه اثنان منهما إلى إحدى ولايات الجنوب حيث فرّط بالبيع في المصوغ المسروق فيما قام الشبان الثلاثة باستغلال عائدات البيع والمبالغ المستولى عليها في نزواتهم ورغباتهم الشخصية. ومن الجهة الأخرى ظلت المعينة المنزلية مقيّدة اليدين إلى الوراء وفمها مكمّم وحركتها مشلولة.. إلى أن حل أصحاب المنزل في المساء فاستغربوا الأمر وفكّوا «أسر» المعينة التي بادرت مباشرة بإبلاغهم بما جرى واتصلوا بأعوان الأمن وأخبروهم بموضوع الاقتحام والسرقة والاعتداء.. أذنت النيابة العمومية بالتحقيق في الأمر وبدأ المحققون أبحاثهم إلى أن استطاعوا الوصول إلى بعض المعلومات عن الشبان الثلاثة مستدلين على هويات الجناة بما أدلت به المعينة المنزلية من أوصاف لهم. وبعد مدّة زمنية تمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض على أحدهم فاعترف بكل تفاصيل الجريمة وأدلى بدوره بهويات شركائه وكان منطلق القضية. أثناء التحرير على المشتبه بهم اعترفوا بكل ما نسب إليهم وصرّح كل منهم بدوره في وقائع الجريمة إذ أفاد أحدهم أنه تولى تأمين حراسة المكان وأنه غنم نصيبه من المال المسروق ومن مقابل التفريط بالبيع في المصوغ كما صرّح المتهمان الآخران في اعترافاتهما بالاقتحام والاستيلاء على ما في المنزل وتقييد وتكميم المعينة المنزلية كما أفاد كل منهما بحصوله على فوائد مالية من السرقة وبعد إنهاء الأبحاث في شأنهم تمت إحالتهم على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لمواصلة التحقيقات حيث تمسك المتهمون بما سجّل عليهم من اعترافات أمام باحث البداية فأصدرت بناء على ذلك النيابة العمومية بطاقات إيداع بالسجن بعد اتهامهم باقتحام محلّ معدّ للسكنى غصبا عن إرادة أصحابه والسرقة الموصوفة باستعمال التسور والخلع واستعمال العنف والتهديد به. وقد أيدت ذلك دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت إحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. ومثل المتهمون خلال الأيام القليلة الماضية أمام الهيئة القضائية حيث اعترفوا بكامل تفاصيل الجريمة وأدلى كل منهم بدوره في اقترافها وتمسكوا باعترافاتهم التي سجلت عليهم سواء لدى باحث البداية أو أمام قلم التحقيق فيما طلب محاميهم التخفيف في عقابهم قدر الإمكان القانوني واعتبر أن اعترافاتهم خلال كامل أطوار البحث كانت مسترسلة وتلقائية وهو ما ساعد العدالة على الوصول إلى الحقيقة وطلب المحامي مراعاة صغر سنّ المتهمين الذين تترواح أعمارهم بين العشرين والثلاثين سنة ومراعاة نقاوة سوابقهم العدلية. من جهتها تمسكت النيابة العمومية بضرورة الإدانة وطلبت التشديد في العقاب لتقرّر هيئة المحكمة إثر ذلك حجز القضية للمفاوضة ثم صرّحت باعتبار الجرائم المقترفة متواترة وقضت بشأنهم بالعقاب المستوجب على الجريمة الأشد. معلنة مبدأ الإدانة والقضاء بسجن كل واحد منهم مدّة خمسة أعوام.
