علمت «الشروق» أن وتيرة التوتر والخلاف تصاعدت في المدة الأخيرة بين وكالات كراءالسيارات وشركات التأمين وذلك بعد شروع هذه الأخيرة في تنفيذ قرار يقضي بالترفيع بنسبة 20 في معلوم التأمين للسيارات المعدّة للكراء. ومردّ الخلاف حسب مصادر «الشروق» هو أن شركات التأمين لم تلتزم كلها بنسبة الترفيع المتفق عليها بل ان البعض منها قامت بتوظيف نسب أرفع بلغت عند بعض الحالات 50. وكانت الهيئة العامة للتأمين التابعة لوزارة المالية دعت شركات التأمين في منشور صدر مؤخرا عن وزير المالية الى مواصلة تأمين أسطول السيارات المعدة للكراء لمدة ستة أشهر بداية من غرّة جويلية 2004 مع الترفيع في التعريفة المعمول بها خلال السداسية الأولى من سنة 2004 في حدود نسبة 20. وينصّ قرار الوزير أيضا على ضرورة أن يفسح المجال بداية من سنة 2005 لتحديد التعريفات الخاصة بهذا الاستعمال بالاعتماد على النتائج الفنية المسجلة بوكالات كراء السيارات بما يضمن لها تحقيق توازناتها المالية. ويأتي هذا القرار بعد مفاوضات طويلة بين الغرفة الوطنية النقابية ولكالات كراء السيارات والجامعة التونسية للتأمين أدارتها الهيئة العامة للتأمين، وبناء على اتفاق بين هذه الأطراف يقضي بالترفيع في معلوم التأمين الى حدود 50 وعلى مراحل. وقد صدر قرار سابق يقضي بالترفيع بنسبة 10 في معلوم التأمين لأصحاب وكالات كراء السيارات في الفترة من أول جانفي الى موفى جوان 2004، غير أن شركات التأمين لم تحترم كلها نسبة الترفيع هذه. وانتقد السيد ناصر بوفارس رئيس غرفة وكالات كراء السيارات بشدة هذه الشركات وقال في تصريح ل»الشروق» اننا نعجب من عدم احترام بعض شركات التأمين لقرار وزير المالية الذي كان واضحا ولا يحتمل أي تأويل. وأضاف أيضا اننا قبلنا مبدأ الزيادة في معلوم التأمين بالنسبة المتفق عليها (50) لكن على أن يتم توظيف هذه الزيادة على مراحل وليس دفعة واحدة وقال اننا نتوجه بالشكر والامتنان الى وزراء المالية والسياحة والتجارة وتكنولوجيات الاتصال والنقل الذين بذلوا جهودا كبيرة لإعانة قطاعنا على تجاوز صعوباته واننا ندعو شركات التأمين الى احترام القرار الرسمي الصادر عن وزير المالية الذي يقرّر مبدأ الترفيع في معلوم التأمين بصفة مرحلية. وشدّد رئيس الغرفة على أن الأوضاع الصعبة التي تعيشها جلّ وكالات كراء السيارات لا تسمح بدفع مبالغ اضافية للتأمين ولا تقوى على نسب ترفيع أعلى من النسب التي أقرتها وزارة المالية فالوكالات تتحمّل مصاريف وأعباء ثقيلة في شراء السيارات بأسعار مشطة اضافة الى معاليم صيانة هذه السيارات ومعاليم التأمين والجولان والكراءات الأخرى، ثمّ ان الوكالات اتفقت مع حرفائها وتعاقدت معهم بناء على المعاليم الحالية ولا يمكن أن تراجع معهم هذه المعاليم بذريعة ان شركات التأمين قامت بالترفيع في معلوم التأمين على السيارات المعدة للكراء فهذا عمل غير لائق وسيغضب الحرفاء. وختم السيد بوفارس بالقول اننا نرفض الزيادات العشوائية وغير المدروسة في معاليم التأمين ونطالب بزيادات واقعية يمكن أن يتحملها أصحاب المهنة ومبنية على احترام القانون وحسب النتائج الفنية لكل وكالة كراء سيارات حتى يمكننا تجنب الخسائر ونحافظ على توازننا واستمرارنا، ومع هذا فإننا مستعدون لاستئناف الحوار بشأن مسألة الترفيع في معلوم التأمين. يذكر أن قطاع كراء السيارات يضمّ حاليا نحو 167 وكالة تتوفر على أسطول يتركب من قرابة 6200 سيارة. ويقدّم هذا القطاع خدماته في حدود 70 إلى الأجانب والسياح.
