الحمامات (وات) - اكد رئيس الغرفة الوطنية لوكالات كراء السيارات الاسعد المستيري، ان قطاع كراء السيارات يحتاج الى "تفعيل مراقبة سلطة الاشراف (وزارة النقل)، لتطبيق القانون المتعلق بسحب رخص الشركات المخالفة التي لا تحترم كراس الشروط المنظم لهذا النشاط". واضاف رئيس الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في تصريح ل(وات)، على هامش اليوم الاعلامي المنعقد، اليوم الخميس بالحمامات الجنوبية، ان "القطاع يعاني من مشاكل هيكلية ولا سيما منها ما يخص العلاقة بشركات الايجار المالي وشركات التامين". وشدد المستيري في عرضه للاجراءات التي يحتاجها القطاع للخروج من "وضعية التدهور التي اصبح يتخبط فيها" على الحاجة الى ان تتفهم شركات الايجار المالي، المسندة لقروض بعث الشركات، وضعيات عديد الشركات وأن تقبل اعادة جدولة ديونها دون الترفيع في نسب الفائدة. واكد ضرورة التدخل لتنظيم عملية اسناد القروض لبعث شركات جديدة خاصة وان البعض من شركات الايجار المالي اصبحت تمنح القروض دون توفر التمويل الذاتي. ونادى باسم وكالات كراء السيارات بترشيد الاسعار بالنسبة لقطع الغيار داعيا الحكومة للتدخل لفائدة شركات التامين لتعتمد حلولا استثنائية بالنسبة للشركات التي تضررت ابان ثورة 14 جانفي 2011 من السرقات او عمليات النهب والاحراق. وبين رئيس الغرفة من جهة اخرى، ان القطاع في حاجة الى اعادة التنظيم من الداخل خاصة في ظل بروز ممارسات مضرة بالمهنة على غرار الكراء بالمناولة او دون عقود او العمل دون توفر محل لممارسة مهنة، هي في اشد الحاجة اليوم الى استرجاع ثقة الحرفاء. وذكر بالمشاورات التي انطلقت فيها الغرفة، منذ انتخابها في شهر جوان الفارط، حول صياغة كراس الشروط الجديد المنظم للمهنة والذي من شانه ان يساهم في اعادة تنظيم القطاع وهيكلته. ويعد قطاع كراء السيارات في تونس اليوم قرابة 490 شركة واسطولا يضم ما يزيد عن 19 الف عربة، أي ما يمثل استثمارات تفوق 194 مليون دينار. ويتجاوز رقم معاملات القطاع مع شركات الايجار المالي 61 مليون دينار فيما تزيد القيمة الجملية لعقود التامين 21 مليون دينار. ويوفر القطاع قرابة 116 مليون دينار من العملة الصعبة ونحو 4 ملايين دينار للاداءات على معلوم الجولان ومعاملات تناهز 38 مليون دينار في مجال قطع الغيار. وشدد عماد قنوش نائب رئيس الغرفة، من جانبه على اهمية القطاع في دفع الديناميكية الاقتصادية وهو ما يؤكد حاجته الى المساندة ومزيد التنظيم حتى يكتسب القدرة على دفع التنمية الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل. ودعا اصحاب وكالات كراء السيارات المشاركين في تدخلاتهم في هذا اللقاء الى ايلاء مسالة جدولة الديون المتخلدة لدى شركات الايجار المالي العناية اللازمة وايجاد الحلول العاجلة في مجال تعديل اسعار السيارات الموردة، بالنظر الى الزيادات الكبيرة التي تسجلها كل ثلاثة اشهر. واقترحوا من جهة اخرى، بعث مركزية للشراءات بالنسبة للسيارات ولقطع الغيار ولعقود التامين معتبرين ان التقليص من عدد المتعاملين يشكل ضمانا لترشيد الاسعار. وشددوا ايضا على ضرورة احترام اخلاقيات المهنة وقواعد التنافس النزيه دون الحاق الضرر بالقطاع.