يشهد قطاع كراء السيارات في الوقت الراهن أزمة حادة أدخلت عددا كبيرا من المستثمرين فيه في صعوبات مالية بلغت بالبعض حد الإفلاس. ويعد قطاع كراء السيارات اليوم حوالي 490 شركة. وأسطولا يتوفر على 19 ألف عربة باستثمارات تفوق 194 مليون دينار. ويتجاوز رقم معاملات الشركات مع شركات الإيجار المالي 61 مليون دينار فيما تزيد القيمة الجملية لعقود التأمين 21 مليون دينار. وأمام تواصل الأزمة الاقتصادية و حالة الركود الذي يشهده هذا القطاع الذي يتعامل وبنسبة هامة مع السياح والأجانب، انعكس الوضع على أصحاب شركات كراء السيارات التي مازالت تعاني من عجز عن تسديد أقساط شركة الإيجار المالي ودفع أقساط التأمين فنسبة الضرر الحاصل في هذا القطاع وصلت إلى حد إفلاس عديد الشركات وإحالة ملفها إلى القضاء لتتحصل بذلك شركات الإيجار المالي على حكم باسترداد المكري (أي السيارات المعدة للكراء باسم هذه الشركات المتعسرة ماديا). وحسب الأسعد المستيري رئيس غرفة كراء السيارات، فانه ومنذ 14 جانفي 2011 وإلى اليوم، وصل عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها إلى ما يقارب 110 شركات جلها في المناطق التي يقوم اقتصادها على السياحة. وأمام هذا الوضع المرجح للاستفحال في ظل بقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي على ما هو عليه، يطالب أصحاب المهنة اليوم بإعادة جدولة الديون المتخلدة للشركات المتعسرة ماديا وتمديد أجال خلاص الديون المترتبة بين 14 جانفي و30 ديسمبر 2011 وذلك دون الترفيع في نسبة الفائض. كما طالب أصحاب شركات التأمين بتعويض السيارات التي تعرضت إلى السرقة وتم تهريبها خارج البلاد خلال الانفلات الأمني الذي شهدته مختلف مناطق الجمهورية. وطالبوا خاصة بتأجيل خلاص معلوم الجولان إلى 2012/6/3عوضا عن الموعد السابق وهو/2012/2/5 وإعادة النظر في معينات الخلاص المقدرة حاليا ب 240 د إلى النصف أي 120 د فقط. ومن بين المطالب الأخرى إعادة جدولة الديون المتخلدة لشركات التأمين لسنة 2011. وتمكين الشركات التي تعاني مشاكل مادية من قروض استثنائية قصيرة المدى لمحاولة تسوية ولو جزء من وضعياتهم الراهنة. مع التأكيد على الإيقاف الفوري للعمل بكراس الشروط لأن هذا القطاع لم يعد يتحمل الإغراق بشركات جديدة.