تتحدث مقدمة الكتاب عن أهمية الموضوع فتقول «إنها تكمن في اتصاله والتصاقه بالواقع المجتمعي عامة وبالأسرة خاصة. فهو موضوع كل أسرة وما ينشأ بين جوانبها من خلاف وشقاق قد ينتهي بالصلح أو بالتفريق وتبعاته، لذلك يعتبر الطلاق من أخطر المشاكل التي تهز كيان الأسرة واستقرارها لما يخلفه من آثار هامة وعميقة سواء بالنسبة الى الوالدين أو للأبناء أو لتنمية المجتمع على اعتبار أن العنصر البشري هو أساس كل عملية تنمية، ولن تتم هذه التنمية في مجتمع تعرف مؤسساته تخلخلا وتفكّكا..». ثم بسطت المقدمة بعد ذلك أسباب اختيار هذا الموضوع ثم اشكالية البحث وخطته ثم بيّنت منهجيته التي ارتكزت على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاحصائي التحليلي والمنهج الوصفي التحليلي والمقابلة والملاحظة والإنصات ثم قدمت نقدا للمصادر والمراجع المستخدمة في الدراسة وأشارت الى صعوبات البحث. ويلي المقدمة تميهد قدمت فيه الباحثة «قراءة في مفهوم الطلاق ومشروعيته فعرفته لغة وشرعا وقانونا واجتماعيا ثم تعرضت بعد ذلك الى أسباب ظهور مجلة الأحوال الشخصية التونسية. وعرجت على أدلة مشروعية الطلاق ثم بينت «الحكمة من تشريع الطلاق». وبعد هذه المقدمة والتمهيد يأتي البابان الكبيران للكتاب: الباب الأول عنوانه «أنواع الطلاق وآثاره التشريعية» وقد تطرق فصله الأول الى «أنواع الطلاق بين الشرع والقانون التونسي» فتحدث عن «الطلاق دون اللجوء الى القضاء» وعن أنواع الطلاق القضائي. أما الفصل الثاني من هذا الباب الأول فقد تعرض الى «الآثار التشريعية للطلاق على الأسرة سواء على المطلقين أو على الأبناء». الباب الثاني عنوانه «آثار الطلاق المجتمعية وإجراءات الدولة لحماية الأسرة» خاض فصله الأول في آثار الطلاق في الواقع المجتمعي على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع. وتطرق فصله الثاني الى «إجراءات الدولة لحماية الأسرة من خلال مؤسسة الطلاق فتعرض الى التنقيحات التشريعية لمؤسسة الطلاق والى دور المؤسسات القضائية والاجتماعية في حماية الأسرة». انتهت خاتمة الكتاب على مجموعة من النتائج والمقترحات بخصوص الطلاق وآثاره. واشتمل الكتاب في نهايته الى مجموعة من الملاحق والفهارس.