الكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه عنوانها «الاقتصاد ومنزلته في الفكر ا لإسلامي حتى القرن العاشر الهجري» ناقشها صاحبها منذ سنوات ويذكر التقديم الذي كتبه له الدكتور كمال عمران أن الكتاب بحث في الفكر الاقتصادي الإسلامي قد يكون نسخا زكيا لتاريخ الأفكار في الثقافة الإسلامية...». يتشكل الكتاب بعد التقديم من مقدمة من خمسة أبواب لكل باب منها عدة فصول وخاتمة عامة وقائمة بالمصادر والمراجع. المقدمة تطرق فيها الباحث إلى الدوافع التي حدت به إلى طرق هذا الموضوع وأول هذه الدوافع كما يذكر في مستهل المقدمة «ما رافق النصف الثاني من القرن العشرين من تقلب في العالم الإسلامي أفضى إلى ظهور مد فكري إسلامي كان الموضوع الاقتصادي أحد شواغله...». كما تذكر المقدمة بالمدونات التي اعتمدها الباحث في إنجاز بحثه على غرار المدونة الفقهية ومدونة الفقه الإسلامي ومدونة الفلسفة ومدونة من المؤلفات المفردة وتعرضت المقدمة أيضا للمنهج المتبع في إنجاز البحث. أما أبواب الكتاب الخمسة فقد بحث أولها في تحديد الإطار التاريخي وقد تحدث في فصله الأول عن «الحدث الإسلامي» عن إطاره وعمّا أسماه الباحث معالم المدينة العادلة واهتم الفصل الثاني من هذا الباب بأسس النهوض الاقتصادي كتجارة الدنيا وتجارة الآخرة وبناء الدولة بين الدين والمال والسياسة الفصل الثالث في الباب الأول عنوانه: «رحلة البحث عن الثروة» وقد تحدث أساسا عن «الملك الديني والتنظيم الجديد» وعن التنظيم الاقتصادي أما الفصل الرابع عنونه الباحث «بالنمو الأوج» وقد تطرق فيه للكونية والخطاب الاقتصادي الجديد ولأسس السياسة الاقتصادية وإلى «تدبير المعاش: بين السياسة والتشريع والأخلاق» الفصل الخامس والأخير من الباب الأول ورد تحت عنوان «بوادر الخراب» وبحث في «دولة التغلب والبداوة المستأنفة» وفي المدينة بما هي كيان سياسي واقتصادي ثم انتهى بالحديث عما أسماه الباحث «بوادر الخراب». الباب الثاني اختار له الباحث عنوانه «قيم الاقتصاد» وقد خاضت فصوله الثلاثة تباعا في موضوع الإنسان الوجود والقيمة وفي الاجتماع وحقيقته المادية الروحية والأخلاقية وفي العدل ومفهومه وأصنافه كالعدل الاجتماعي والعدل الاقتصادي. الباب الثالث قدم فيه الباحث جملة من المفاهيم الاقتصادية بحث الفصل الأول منه في «الحاجة» ما بين الفطرة والطبيعة وبما هي معطى موضوعي وبما هي معطى ذاتي وبحث الفصل الثاني في الملكية فقدم أصلها الإلهي وتحدث عن الملكية وشروط العمارة، وعنها بين الحد والتمثل وعن الملكية وشروط الجدوى الاقتصادية. الباب الرابع درس الحركية الاقتصادية وتحدثت فصوله تباعا عن الكسب والعمل عن رأس المال وعن السوق. الباب الخامس والأخير ورد تحت عنوان «الدولة والاقتصاد» فتحدث فصله الأول عن «الدولة والدورة الاقتصادية وتطرق الفصل الثاني إلى موضوع «الاعتمار» وتحدث الفصل الثالث عمّا أسماه الباحث المحنة الاقتصادية.
