تمّ الشروع في إعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتجارة التوزيع الذي صدر في 12 أوت الماضي، ومن المنتظر أن تصدر هذه النصوص في غضون الأشهر القليلة القادمة أي قبل انقضاء مهلة الستة أشهر التي حددها القانون المذكور في فصله 36 حتى يمتثل كل شخص يمارس نشاط تجارة التوزيع لأحكامه بصفة نهائية.. ومعلوم أن هذا القانون الذي ألغى جميع أحكام القانون السابق لتجارة التوزيع الصادر في 1 جويلية 1991 يهمّ كل الأنشطة التي تمارس على وجه «الاحتراف» في مجال شراء منتجات قصد إعادة بيعها على حالتها إما «بالجملة أو التفصيل» أي أن هذا القانون سينطبق على تجار الجملة كما على تجار التفصيل، غير أن هذا القانون يفسح المجال لتنظيم ممارسة بعض الأنشطة التجارية عن طريق كراسات شروط.. وتهم النصوص التطبيقية لهذا القانون على الأقل 7 مجالات وقع التنصيص عليها. إعفاء نصّ قانون 12أوت 2009 على إعفاء بعض ممارسي تجارة التوزيع (بالجملة أو بالتفصيل) من شرطين هامين، على أن يقع ضبط شروط وإجراءات هذين الاعفاءين بأمرين مختلفين. فبالنسبة للشرط الأول، فقد نصّ الفصل 6 من القانون المذكور على أنه «يتعيّن على كل تاجر توزيع وضع تسميته التجارية على واجهات محلاته وعلى موقعه الالكتروني تُبيّن اسمه التجاري وقطاع نشاطه ويجب التنصيص على نفس هذه البيانات في مراسلاته وكل وثائقه المحاسبية والتجارية والادارية». لكن الفصل6 نفسه يستطرد القول بأنه «يعفى من هذا الالتزام الأشخاص الطبيعيون الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي مستوى يُحدّد بمقتضى أمر» أي أن واجب وضع التسمية التجارية على واجهة المحل وعلى الموقع الالكتروني وعلى المراسلات والوثائق المحاسبية والتجارية والادارية لن يكون موضوعا على عواتق كل تجار التوزيع بالجملة أو التفصيل شريطة أن يكون شخصا طبيعيا وله رقم معاملات سنوي محدّد، أما بالنسبة للشرط الثاني الوارد بهذا القانون والذي سيتمتع فيه بعض تجار التوزيع بإعفاء من تطبيقه عليهم فهو الوارد بالفصل 7 ومفاده أنه «لا يمكن للمنتج على مستوى مؤسسة إنتاجه وبصفته تلك تعاطي تجارة التوزيع بالجملة أو بالتفصيل كما عرّفها هذا القانون. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على المنتجين الفلاحيين أو الحرفيين عند بيع إنتاجهم». غير أن الفصل 7 نفسه أضاف أن بعض المنتجين (إضافة للفلاح والحرفي) بإمكانهم «البيع المباشر للمستهلك حسب شروط وتراتيب تضبط بأمر، كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة ولاعتبارات ظرفية لها صلة بالصالح العام أو بمناسبة تظاهرات تجارية الترخيص للمنتج في البيع المباشر للمستهلك». لجنة ومجلس أحدث قانون 12 أوت 2009 هيكلين لمتابعة تنفيذ ما ورد به، ونصّ على أن ضبط تركيبة هذين الهيكلين سيقع بأمرين مختلفين. الهيكل الاول هو «اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري» التي جاء بها الفصل 11 من هذا القانون والتي ستتولى إبداء الرأي في مطالب الترخيص لاحداث مراكز تجارية تفوق قاعدة بنائها عند تركيزها أو بعد توسعتها 3000م2 وتفوق قاعدتها المعدّة للبيع 1500م2... ويقتصر دور هذه اللجنة على ابداء الرأي قبل اسناد الترخيص وفق ما نص عليه الفصل 10 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير. وسيقع ضبط تركيبة وطرق سير هذه اللجنة بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتهيئة الترابية والتعمير. أما الهيكل الثاني الذي نصّ على احداثه هذا القانون فهو المجلس الوطني للتجارة الذي سيتولى حسب الفصل 20 «النظر بصفةدورية في وضعية قطاع تجارة التوزيع وابداء الرأي في كل المسائل ذات العلاقة وتقديم الاقتراحات المتصلة بتنمية هذا القطاع وتطويره وابداء الرأي في التظاهرات التجارية ذات الصبغة الجهوية والوطنية». ونصّ القانون على أن ضبط تركيبة وتسيير هذا المجلس ستقع بأمر. تاجر متجوّل نص قانون أوت الماضي على أنه يمكن ممارسة تجارة التفصيل بالتجوال وذلك بعد الحصول على بطاقة تاجر تفصيل متجوّل، وأضاف القانون أن شروط وممارسة هذا النشاط سيقع ضبطها بقرار مشترك من وزير الداخلية والتنمية المحلية والوزير المكلّف بالتجارة وبالتالي فإن كل من سيمارس التجارة بالتجوال دون مراعاة ما سيرد بهذا الامر سيعرض نفسه للعقوبات. تظاهرات... وعقد استغلال اضافة الى النصوص التطبيقية المذكورة آنفا، أشار قانون 12 أوت 2009 الى مسألتين أخريين سيقع تنظيمهما بأمر. المسألة الاولى هي «عقد الاستغلال تحت التسمية الاصلية» أي الذي يقع ابرامه بين صاحب تسمية او علامة تجارية من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى ويمنح بمقتضاه الاول للثاني حق استغلال محل تجاري للتوزيع (بالجملة او بالتفصيل) تحت تلك التسمية او العلامة التجارية وذلك بمقابل مالي وسيضبط الامر الشروط الدنيا الواجب توفّرها في عقد الاستغلال والمعطيات الدنيا المضمّنة بالوثيقة. أما المسألة الأخرى التي سيقع تنظيمها كذلك بأمر فهي التظاهرات التجارية ذات الصبغة الجهوية أو الوطنية حيث سيضبط الأمر طرق تنظيم وتصنيف وتسيير هذه التظاهرات مثل المعارض والتخفيضات التجارية (soldes) وغيرها... انجاح ذكرت مصادر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية أنه سيقع بذل كل المجهودات من أجل ضمان نجاح تطبيق هذا القانون الذي يعتبر تجديدا حقيقيا وجذريا لقطاع تجارة التوزيع الذي طالما أثار التذمرات في السابق. فهذا القانون، وفق ما جاء في فصله الأول، سيهدف خاصة الى تحديث وتأهيل القطاع التجاري وضمان التوازن بين مختلف المتدخلين في القطاع، حيث تعرّض الى كل المسائل المتعلقة بتجارة التوزيع من تراخيص واستثناءات ومخالفات وعقوبات.
