علمت «الشروق» أن جلسة عامة هامة ستعقد اليوم بمقر وزارة التربية والتكوين ستجمع الى جانب المسؤولين في الوزارة ممثلين عن الطرف النقابي ستتدارس للمرة الأخيرة مشروع القانون الخاص بتنظيم الحياة المدرسية وتقديم القراءة النهائية حوله ليدخل حيز التطبيق بداية من السنة الدراسية القادمة بعد اتمام لاجراءات الادارية والقانونية المتعلقة به ونشره بالرائد الرسمي. ويعطي مشروع القانون المقترح هامشا من التصرف في بعض الجوانب المتصلة بالمؤسسات التربوية من معاهد ثانوية ومدارس اعدادية وابتدائية عمومية وخاصة، منها على سبيل المثال التصرف في الزمن المدرسي وجوانب أخرى في التسيير والتنظيم. كما يحدّد مشروع القانون آليات وقواعد تشكيل المجالس المستحدثة منها المجلس البيداغوجي ومجلس المؤسسة كما يرسم المشروع جملة من الأهداف التربوية التي ستحرص كل الأطراف التي لها صلة بالقطاع التعليمي على الوصول إليها وتجسيدها على أرض الواقع. ومن أهم المزايا للمشروع الجديد أنه سيمكّن من تشريك كافة الأطراف من داخل المؤسسة التربوية ومن خارجها ممن يهمهم الأمر ولهم صلة بالتربية في التسيير والتصرف من تلاميذ ومدرسين وأولياء وجمعيات ومنظمات بالاضافة الى كافة الأسلاك العاملة بالمؤسسات التربوية، وهي الميزة التي ستكون لها عدة ايجابيات في اتجاه مزيد من استيعاب الواقع المدرسي وفهم مختلف خصائصه ومكوناته مما يسهم في ايجاد الحلول الملائمة لعدد من القضايا والمشاغل التربوية المستعصية على غرار ظاهرة العنف والسلوك اللاحضاري ومعضلة الدروس الخصوصية والغش في الامتحانات بالاضافة الى المتابعة والتقييم اليومي والمستمر للسير العادي والطبيعي للحياة المدرسية. واستفادت «الشروق» أن الطرف النقابي سيكون ممثلا بقوة في جلسة اليوم عبر حضور ممثلين عن نقابتي التعليم الثانوي والتلعيم الأساسي وممثلين عن الهيكل النقابي الجديد (الجامعة العامة للتأطير وللارشاد التربوي) الذي يضمّ في صفوفه بصفة نهائية المنضوين بالنقابة العامة للقيمين والقيمين العامين والنقابة العامة لموظفي وأعوان المخابر بوزارتي التربية والتعليم العالي. يذكر أن مشروع قانون تنظيم الحياة المدرسية يأتي في اطار التجسيد العملي لنصوص القانون التوجيهي للتربية الصادر في جويلية 2002.
