في شكل غير مسبوق من أشكال الاحتجاج، اضطرت النقابة العامة للتعليم الثانوي بكافة اعضائها الى الاعتصام في مقر وزارة التربية والتكوين احتجاجا على الاجراءات التعسفية (نقل تعسفية وحالات عزل بسبب انجاز الاضراب) ضد الاساتذة المعاونين ومماطلة الوزارة بخصوص النقل الانسانية وخاصة منها الخاصة بمادة التقنية وبسبب عدم التزام الوزارة بالاتفاقيات المبرمة (صرف المستحقات المالية للأساتذة). وبهذا الصدد وزعت النقابة بيانا وجهته الى منخرطيها وعموم الاساتذة حيّتهم فيه على ما قاموا به من وقفة نضالية بمراكز اصلاح الباكالوريا يوم 14 جوان 2007 ومن امضاء على العريضة الوطنية التي اصدرتها في الغرض، ودعتهم الى مواصلة التجند من اجل فرض التراجع عن هذه الاجراءات والعمل ب «شبكة التعلمات» التي تضمنتها «هيكلة التعليم الثانوي الجديدة» الصادرة في اكتوبر 2004. واضاف البيان ان الوحدة النقابية المناضلة بين مدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية تستوجب من الاساتذة جميعا مزيد النضال جهويا ومركزيا من اجل فرض اتفاقية 24 مارس 2005 والوقوف الى جانب زملائهم المعلمين الاول للتربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية والمعاهد من اجل فرض تمتيعهم بحقهم في الارتقاء أسوة بغيرهم من اصناف مدرسي التربية البدنية والتعليم الثانوي. واعتبر البيان أنّ من أهم حقوق الاساتذة في التسيير الديمقراطي للمؤسسات التربوية التي يعملون بها، لذا هم مطالبون بمواصلة تصديهم الحازم بكل الوسائل المشروعة لمجالس المؤسسات باعتبارها هياكل صورية تستمر وزارة الاشراف في تنصيبها وبمواصلة نضالهم من اجل ان يكونوا طرفا فاعلا ومسؤولا في تسيير المؤسسة التربوية وفق آليات ديمقراطية تحفظ عمومية التعليم ومجانيته وديمقراطيته. وشددت النقابة العامة في بيانها على التزام الهياكل النقابية بالنضال من اجل تحقيق المطالب المطروحة واعتبرت ذلك ثابتا من ثوابتها، لذا فعموم الاساتذة مدعوون اكثر من اي وقت مضى الى تنشيط العمل النقابي في كل مواقع العمل في كنف الوحدة النقابية المناضلة والى المساهمة في انجاح المجلس القطاعي القادم حتى يكون في مستوى ما يختزنه الاساتذة من طاقات نضالية وما يطمحون اليه كما طالبت النقابة العامة بالاستعداد للالتزام بتنفيذ ما ستقرره الهياكل النقابية المسيرة في صورة تمادي وزارة التربية والتكوين في المماطلة في تطبيق بعض ما ورد في محضري اتفاقي 17 اكتوبر 2006 و 15 ماي 2007 (صرف منحة مراقبة الامتحانات الوطنية، صرف القسط الاول من منحة مستلزمات العودة المدرسية، اصدار النصوص القانونية المنظمة لادماج الاساتذة المعاونين، الاعتداء على حقوق الاساتذة المعاونين بنقلهم تعسفيا والتلويح بعزل البعض منهم). كما اصدرت النقابة بيانا اخر حول قرار وزارة التربية بصرف منحة الى «المدرسة العالمية بقرطاج» بقيمة مليون وسبعمائة واربع وتسعين الفا وستمائة دينار (600.794.1 دينار) تسحب من ميزانية وزارة التربية (انظر الامر عدد 2151). وعلى هذا الاساس فان ممثلي الجهات المجتمعين يوم 9 سبتمبر 2007 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل اذ يعبرون عن دهشتهم لهذا القرار فانهم يعتبرون: 1 ان هذا الاجراء هو توجه نحو تشجيع الاستثمار الخاص على حساب التعليم العمومي يهدف الى تهميش المدرسة العمومية والتخلي عن مجانية التعليم. 2 ان هذه الاموال هي اموال عمومية وهي من حق المؤسسات التربوية العمومية دون سواها. 3 ان دور وزارة التربية يجب ان يتجه نحو صيانة المؤسسات التربوية وحمايتها وتوفير مستلزمات العمل داخل هذه المؤسسات والمحافظة عليها. 4 ان هذا القرار هو اهدار مرفوض للمال العام من قبل وزارة التربية. وفي الاخير طالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي ب : 1 ايقاف هذا الاجراء 2 توفير كل مستلزمات العمل في المؤسسات التربوية بما يحقق ظروف عمل ملائمة.
