كان موضوع التحكيم ودوره في حسن سير المباريات الرياضية محور الجلسة التقييمية التي ترأسها السيد عبد الله الكعبي وزير الرياضة يوم الخميس بمقر الوزارة بمشاركة رؤساء بعض الجامعات الرياضية ولجان التحكيم التابعة لها تمّ خلالها الوقوف على وضع هذا القطاع وما اعترضه من صعوبات خلال الموسم المنقضي وسبل الارتقاء به وتطوير أدائه وذلك في نطاق توفير افضل ظروف النجاح للموسم الرياضي المقبل. وشدد الوزير في هذا السياق على مسؤولية الحكام في تطوير مستوى المقابلات الرياضية بما يتماشى والنقلة النوعية التي بلغتها الرياضة التونسية على جميع المستويات في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي. ودعا في هذا الصدد الى ضرورة ايلاء مسألة رسكلة وتأهيل الحكام الأهمية اللازمة ومزيد التنسيق بين اللجان المركزية للتحكيم للجامعات الرياضية والرابطات الجهوية مشددا على ضرورة اتخاذ القرارات الردعية اللازمة تجاه كافة المخالفين من مسيّرين ولاعبين وحكام بالاضافة الى تكثيف عدد المراقبين لتغطية كافة المقابلات التي يبلغ عددها اسبوعيا 600 مقابلة في اختصاصات الرياضات الجماعية. كما اكد الوزير على ضرورة التحري في تعيين الحكام واعتماد الموضوعية في اختيار اصحاب الخبرة والكفاءة اضافة الى وجوب اتاحة الفرصة امام اكبر عدد ممكن من الحكام التونسيين لإدارة المباريات الرياضية في مختلف الاختصاصات. وتجدر الاشارة الى ان موسم 20032004 قد سجل تقلصا في استضافة الحكام الاجانب حيث تم جلب 6 طواقم اجانب في كرة القدم مقابل 11 طاقم تحكيم خلال الموسم الرياضي 20012002 . كما تطرقت الجلسة الى النقص الحاصل في عدد الحكام، ودعا الوزير في هذا الاطار الى ضرورة ادماج مادة التحكيم ضمن برامج المعاهد العليا للرياضة لفائدة الطلبة حسب اختصاصاتهم وذلك في نطاق خطة مستقبلية تهدف الى الارتقاء بهذا القطاع.