أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية والتنمية المحلية ان البلاغ الصادر عن الهيئة السياسية لحركة التجديد بتاريخ 1 اكتوبر 2009 وما جاء فيه من "احتجاج" على عدم قبول جميع القائمات التي قدمتها الحركة للانتخابات التشريعية يبعث على الاستغراب ويقتضي ابداء الملاحظات التالية: ليس من البديهيات ان كل قائمة تقدم من قبل حركة التجديد يجب ان تقبل دون اي تثبت او تحر في مدى مطابقتها لاحكام المجلة الانتخابية. ان معايير قبول القائمات المترشحة حددها نواب الشعب عبر القانون الانتخابي وهم اصحاب الشرعية. وانه من الشروط البديهية للمشاركة في الانتخابات المعرفة الدقيقة للقواعد القانونية المتصلة بها بل وكذلك تطبيقها بصفة سليمة خاصة ان المشرع لم يشترط الا تعمير ورقة بها تنصيصات وجوبية بسيطة لا تغيب عن كل قارئ لبعض فصول المجلة الانتخابية بدون لزوم لأي اختصاص قانوني. من الغريب ان يستعمل اصحاب البلاغ عبارة "ادانة لرفض تسليم الوصولات النهائية" والحال ان الموضوع يهم طعونا امام المجلس الدستوري اقرها القانون لفائدة كل من لم يتحصل على هذا الوصل النهائي. ويتولى هذا المجلس التقصي في جميع المعطيات. هذا الى جانب تجاهل اصحاب البلاغ ما استقر عليه فقه قضاء المجلس الدستوري من ان الادارة ملزمة بتسليم الوصل النهائي عندما تكون القائمة مستوفية للشروط القانونية ولا يلزمها النص بالاعلام بالرفض او باسبابه. اما في ما يتعلق بمهمة المجلس الدستوري فمرة اخرى تختلط المسائل في ذهن اصحاب البلاغ حيث يسمحون لانفسهم باعطاء المجلس "فرصة لتدارك الامور" في حين ان العكس هو الصحيح اذ ان حركة التجديد هي التي لها فرصة سانحة لتقديم الطعون الى المجلس الذي ينظر فيها نظرة قانونية بحتة وليس من باب "تدارك الامور" كما ذهب الى ذلك اصحاب البلاغ بل من باب اعطاء كل ذي حق حقه مثلما يوجبه القانون بعيدا عن كل الملابسات السياسية مهما كان الطرف المعني. وفي نفس السياق يبدو ان اصحاب البلاغ لايولون المسائل القانونية الاهمية التي تستحقها. وقد تبين ذلك من جديد في الخلط الذي وقع فيه مرشح حركة التجديد للانتخابات الرئاسية في ما يتصل بآجال تقديم المطلب المتعلق بالتمتع بالحصص الاذاعية والتلفزية في اطار الحملة الانتخابية الى سلطة الاشراف على المؤسسات العمومية للاذاعة والتلفزة. واخيرا لا يسع كل ملاحظ محايد الا ان يتساءل هل ان الاطلاع على احكام المجلة الانتخابية يعد من آخر اهتمامات اصحاب هذا البلاغ ام انهم يعتبرون انفسهم "بقراراتهم وتوجهاتهم" فوق القانون في الوقت الذي يطالبون فيه باحترام القانون.