الادارة تخرجُ عن صمتها وتستغرب من احتجاج حركة التجديد حول عدم قبول قائمات للانتخابات التشريعيّة من الشروط البديهية للمشاركة في الانتخابات المعرفة الدقيقة للقواعد القانونية مرشح حركة التجديد للانتخابات الرئاسية وقع في خلط في ما يتصل بآجال تقديم المطلب المتعلق بالتمتع بالحصص الإذاعية والتلفزية في إطار الحملة الانتخابية وهذا دليل على عدم إيلاء الأهمية اللازمة للقانون الانتخابي أحمد إبراهيم:المجلس الدستوري يرفض 5 طعونات ...ومجلس مركزي يوم الأحد للنظر في آخر التطوّرات واتخاذ المواقف أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ مصدرا مسؤولا بوزارة الداخلية والتنمية المحلية أفاد أنّ البلاغ الصادر عن الهيئة السياسية لحركة التجديد بتاريخ 1 أكتوبر 2009 وما جاء فيه من "احتجاج" على عدم قبول جميع القائمات التي قدمتها الحركة للانتخابات التشريعية يبعث على الاستغراب ويقتضي إبداء عدد من الملاحظات التوضيحيّة، وأضافت الوكالة أنّ المصدر المسؤول رأى أنّه ليس من البديهيات أن كل قائمة تقدم من قبل حركة التجديد يجب ان تقبل دون اى تثبت او تحر في مدى مطابقتها لإحكام المجلة الانتخابية ، وان معايير قبول القائمات المترشحة حددها نواب الشعب عبر القانون الانتخابي وهم أصحاب الشرعية. وانه من الشروط البديهية للمشاركة في الانتخابات المعرفة الدقيقة للقواعد القانونية المتصلة بها بل وكذلك تطبيقها بصفة سليمة خاصة وان المشرع لم يشترط الا تعمير ورقة بها تنصيصات وجوبية بسيطة لا تغيب عن كل قار ئ لبعض فصول المجلة الانتخابية بدون لزوم لأي اختصاص قانوني. ويتضمّن هذا المعنى تلميحا إلى عدم معرفة دقيقة من المترشحين في إطار قائمات حركة التجديد لمقتضيات القانون الانتخابي ممّا يقدّم تبريرا وتعليلا صريحا حول أسباب الرفض لعدد من الوصولات النهائيّة وينفى ادعاءات الحركة واحتجاجها على الادارة واتهامها بالإسقاط المتعمّد لقائماتها. واستغرب المصدر الجكومي ان يستعمل أصحاب البلاغ عبارة "إدانة لرفض تسليم الوصولات النهائية" والحال ان الموضوع يهم طعونا أمام المجلس الدستوري اقرها القانون لفائدة كل من لم يتحصل على هذا الوصل النهائي. ويتولى هذا المجلس التقصي في جميع المعطيات ، هذا الى جانب تجاهل أصحاب البلاغ ما استقر عليه فقه قضاء المجلس الدستوري من ان الإدارة ملزمة بتسليم الوصل النهائي عندما تكون القائمة مستوفية للشروط القانونية ولا يلزمها النص بالإعلام بالرفض أو بأسبابه. وأضاف المصدر الرسمي:" اما في ما يتعلق بمهمة المجلس الدستوري فمرة أخرى تختلط المسائل في ذهن أصحاب البلاغ حيث يسمحون لأنفسهم بإعطاء المجلس "فرصة لتدارك الأمور" في حين أن العكس هو الصحيح إذ أن حركة التجديد هي التي لها فرصة سانحة لتقديم الطعون الى المجلس الذي ينظر فيها نظرة قانونية بحتة وليس من باب "تدارك الأمور" كما ذهب إلى ذلك أصحاب البلاغ بل من باب إعطاء كل ذي حق حقه مثلما يوجبه القانون بعيدا عن كل الملابسات السياسية مهما كان الطرف المعني. وانتهى المصدر في توضيحاته إلى أنّه وفي نفس السياق يبدو أن أصحاب البلاغ (أي التجديديون) لا يولون المسائل القانونية الأهمية التي تستحقها ، وقد تبين ذلك من جديد في الخلط الذي وقع فيه مرشح حركة التجديد للانتخابات الرئاسية في ما يتصل بآجال تقديم المطلب المتعلق بالتمتع بالحصص الإذاعية والتلفزية في إطار الحملة الانتخابية إلى سلطة الإشراف على المؤسسات العمومية للاذاعة والتلفزة. وأورد المصدر أنّ كل ملاحظ محايد لا يسعُهُ في مثل هذه الحالة إلا أن يتساءل هل إن الاطلاع على أحكام المجلة الانتخابية يعد من آخر اهتمامات أصحاب هذا البلاغ أم أنهم يعتبرون أنفسهم "بقراراتهم وتوجهاتهم" فوق القانون في الوقت الذي يطالبون فيه باحترام القانون. يُذكر أنّ حركة التجديد أصدرت بلاغا أكّدت فيه تعرّض 13 من قائماتها لما قالت أنّه اسقاط متعمّد من الإدارة كما عقدت اليوم الجمعة قيادة حركة التجديد ندوة صحفيّة حضرها الأمين الأوّل السيّد احمد إبراهيم والعميد عبد الستار بن موسى(عن التيار المستقل) والسيّد عبد الرزاق الهمامي (عن تيار العمل الوطني الديمقراطي) تمّ خلالها عرض آخر التطورات بخصوص المشاركة في الانتخابات القادمة ، وجدّد السيّد أحمد إبراهيم عن انشغاله من رفض الإدارة منح 13 قائمة للوصل النهائي دون تبريرات واضحة ودون تعليل وجيه برغم استيفائها لكلّ شروط ومقتضيات المجلّة الانتخابيّة وأفاد بأنّه تمّ التوجّه من قبل رؤساء كلّ القائمات إلى التظلّم لدى المجلس الدستوري وقال في هذا الصدد:"نحن نأمل في تدارك الأوضاع وإصلاح ما يُمكن أن يتمّ إصلاحه من أجل مزيد تحفيز حياد الإدارة وتحقيق الهدف المنشود في انتخابات شفافة ومتكافئة وديمقراطية". وأشار السيّد إبراهيم عن الاستغراب من حالة تناقض موجودة بين قبول الترشّح للرئاسيّة ورفض هذا العدد الكبير من القائمات المتقدّمة للتشريعيّة وأشار إلى رفض الحركة وإطراف المبادرة لفلسفة مقاطعة الانتخابات وأنّهم سيُواصلون المشاركة النضاليّة.ونفى المتحدّث وجود ايّ سلوكات متطرّفة من الحركة الّتي هي تتحرّك من داخل العملية السياسيّة في البلاد وتأمل في أن تكفّ بعض الأطراف عن التجاوزات والمساس بسلامة ومصداقيّة العمليّة الانتخابيّة. في جانب آخر وردّا على أسئلة طرحتها "السياسية" قال إبراهيم إنّه لا وجود لأيّ تأثير لانسحاب التيار الاشتراكي اليساري من المبادرة وتقدّمه بقائمات انتخابيّة مستقلة ، وقال عبد الرزاق الهمامي في هذا الصدد أنّ "الاشتراكيين اليساريين باقون رفاقا في إطار المبادرة برغم تقدّمهم بقائمات مستقلة" وأعرب عن توجهات واضحة للمواصلة في العمليّة الانتخابيّة إلى آخر مراحلها. وأضاف إبراهيم أن حزبه يدعو إلى الحوار مع السلطات لإيجاد مخرج لمثل هذه المآزق ودعا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وقال أن "الأوان لم يفت أمام السلطات لإصلاح أخطائها" والسماح للحركة في المشاركة بمختلف الدوائر الانتخابية وقال أنّه تمّت دعوة المجلس المركزي للحركة للانعقاد يوم الأحد 4 أكتوبر لمزيد التشاور واتخاذ القرارات الّتي يُمليها الظرف في إشارة إلى انتظاراتهم بخصوص الردود النهائيّة للمجلس الدستوري حول الاعتراضات المقدّمة إليها والّتي تمّ إلى حدّ نهار أمس رفض خمسة منها.
